مقدمه

در فلسفه‌ی سیاست، بحث از مشروعیت و حقانیت هر حکومتی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث است، از این رو اندیشمندان و تئوری پردازان نظام‌های مختلف سیاسی ناگزیر به بحث درباره‌ی آن هستند. اسلام نیز به عنوان یک نظام سیاسی از این قاعده مستثنی نیست اما این بحث نیز همانند بسیاری از مباحث دیگر، دست‌‌خوش اختلاف نظرهایی شده است. این‌که دین اسلام حکومت را مخصوص به فقها دانسته یا آن را به مردم واگذار کرده است و اینکه در صورت اختصاص حکومت به فقها (در عصر غیبت) ملاک تنها نصب الهی است و یا تلفیقی از نصب الهی و رأی مردم، مسأله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد چالش گروه‌ها و شخصیت‌های علمی و سیاسی قرار گرفته و از این رهگذر اختلافات علمی میان متفکرین و اسلام‌شناسان بزرگ، در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی انعکاس یافته است.

شخصیت‌هایی چون امام خمینی(ره)، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی و بسیاری دیگر از فقهای گذشته و معاصر منشأ حکومت فقیه را تنها و تنها بر اساس نصب عام فقها از جانب خداوند دانسته و رأی مردم را به عنوان عاملی برای تحقق و عینیت بخشیدن به این حکومت (مقبولیت) ارزیابی می‌کنند.

گروه دیگری از فقهای معاصر، منشأ دینی حکومت فقها را تلفیقی از صلاحیت نفس الامری فقها (بر اساس نصب عام الهی) به علاوه‌ی ضمیمه شدن رأی و نظر مردم می‌دانند. به عبارت دیگر این گروه رأی مردم را افزون بر مقبولیت بخشی به حکومت جزء دخیل در شرعی بودن آن ارزیابی می‌کنند. شخصیت‌هایی چون آیت الله منتظری(1)، آیت الله مکارم شیرازی(2)، آیت الله مشکینی‌(3)و برخی دیگر از فقهای معاصر از این نظریه دفاع می‌کنند.

در کنار این دو گروه از فقها برخی دیگر از شخصیت‌های غالباً سیاسی را می‌توان نام برد که تنها عامل حقانیت حکومت را رأی و نظر مردم دانسته و مسأله‌ی نصب عام فقها برای حکومت را به هیچ وجه قبول ندارند. شخصیتی چون محمد مجتهد شبستری از جمله‌ی این افراد است.(4)

اما آنچه این مقاله در صدد بررسی آن است پاسخ به این پرسش است که نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی - به عنوان شخصیتی که اجتهاد و تفکر بالای اسلامی وی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته(5)- درباره‌ی منشأ حکومت فقها کدام یک از سه نظریه‌ی مذکور است؟!

چرا هاشمی رفسنجانی؟

 آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته‌ و تاریخ‌ساز نظام جمهوری اسلامی ایران همواره  از دیر باز در معرض نقد مخالفان و منتقدان خود قرار داشته و بخصوص در سال‌های اخیر مورد توجه جدی‌ بخشی از نقادان قرار گرفته است. در گذشته بیشتر نقدهایی که متوجه وی می‌شد جنبه‌ی اجرایی داشته و سمت و سوی عملکرد ایشان را در مسئولیت ریاست جمهوری نشانه می رفت و اگر در مواردی به حوزه های نظری معطوف می شد، غالباً تئوری‌های اقتصادی ایشان را در بر می گرفت. اما از اواخر سال 1383 تاکنون نقدهایی در زمینه‌ی فلسفه‌ی سیاسی اسلام بر برخی از سخنان ایشان منتشر شده که بخشی از آن به موضوع منشأ مشروعیت ولایت فقیه و مدل فعلی اداره‌ی حکومت اسلامی باز می‌گردد.

 البته غالب این نقدها از سوی هفته نامه‌ی «پرتو سخن» وابسته به مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شده است. ما در این نوشتار تلاش داریم تا ضمن بیان نقدهای این هفته نامه به بررسی میزان دقت و صحت این نقدها با افکار و اندیشه‌های آیت الله هاشمی بپردازیم.

 

سیر تاریخی این نقدها    

اولین نقدی که از جانب هفته نامه‌ی پرتو سخن درباره‌ی آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد در تاریخ 9 دی ماه 1383 به قلم دبیر سیاسی این هفته نامه با عنوان «سناریوی کارگزاران برای انتخابات آینده» بود.(6) این مقاله با هدف جلوگیری از نامزدی هاشمی رفسنجانی در نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده و از جمله مهم‌ترین اهدافی که در این مقاله دنبال می‌شد گره زدن هاشمی رفسنجانی و جریان مدعی اصلاح طلبی از نظر فکری و عملی به یکدیگر بود. در این راستا یکی از مهم‌ترین انتقادات نویسنده از هاشمی رفسنجانی سکوت وی در برابر حمله به دین، مقدسات و ارزش‌ها در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان عنوان شده بود. در قسمتی از این مقاله چنین آمده است:

«نیروهای ارزشی ... ایشان را در آنچه در این هشت سال [دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی] نسبت به دین و مقدسات و ارزش‌‌ها صورت گرفت، به نحوی سهیم می‌دانند. در طول مدت حاکمیت اصلاح طلبان نیز که به ارزش‌ها و مقدسات دینی تاختند، کم‌تر موضع‌گیری شفاف از سوی ایشان مشاهده شد.»(7)

با نگارش این مقاله زمینه برای طرح اشکالات مهم‌تر به ایشان فراهم آمد و لذا چندی بعد در اسفند ماه همان سال به دنبال مصاحبه‌ی آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دبیر سیاسی هفته نامه‌ی پرتو در مقاله‌ی دیگری با عنوان «آقای هاشمی! اشتباه نکنید! امام (ره) مشروعیت ولایت فقیه را از خدای متعال می‌داند.» مدعى شد که هاشمى ‏رفسنجانى مشروعیت الهى ولى‏فقیه را قبول ندارد. در قسمتی از این مقاله چنین آمده بود:

«آقاى هاشمى! براستى جناب‌عالى چگونه به خود اجازه مى‏دهید که با وجود این فرمایشات صریح و شفّاف حضرت امام (ره) درباره‌ی مشروعیت ولایت فقیه که آن را از جانب خداوند مى‏دانند و مشروعیت از سوى مردم را نفى مى‏کنند، بفرمایید: «ولى‏فقیه را خدا تعیین نکرده... در تفکر امام و تفکر ما - که تفکر دینى است - وقتى کسى مى‏خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانون‏گذارى کند، به اجازه‌ی مردم احتیاج دارد.» و بعد تلویحاً کسانى را که معتقدند ولى‏فقیه منصوب از سوى خداوند است نه مردم، مخالفان حضرت امام و دین قلمداد کنید!»(8)

این هفته نامه چندی بعد با انتشار بخش‌‌هایی از یک سخنرانی که در محفلی خصوصی  ایراد شده بود به صورت ضمنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به مصلحتى، غیراصیل و بى‏ریشه دانستن اصل ولایت فقیه (به‏گونه‏اى که هر وقت دلشان خواست عوضش مى‏کنند!) متهم نمود. در قسمتی از این متن چنین آمده بود:

«کسانى با عنوان آیت‏اللَّه مى‏گویند ما بودیم که ولایت فقیه را درست کردیم تا بتوانیم‏ با شاه مبارزه کنیم و کشور را حفظ کنیم، ما امام‏ (ره) را به عنوان ولى‏فقیه در بین مردم ‏ترویج و برایش قائم مقام درست کردیم؛ رهبرى را ما درست کردیم، شوراى ‏رهبرى را هم ما به رهبرى فردى تغییر دادیم؛ بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش‏ مى‏کنیم! معتقدند اینها مسأله‌ی اصیل و ریشه‏دارى نیست، و این کارها را براى مصالح‏کشور کرده‏اند، و حاضر نیستند بحث جدّى فقهى در این زمینه بکنند.»(9)

این سخنان نیز ظاهراً مستند به بخش‌هایی از مصاحبه‌ی سالنامه‌ی 1383 شرق با آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.

در مهر ماه 1384 نیز هفته نامه‌ی پرتو، نامه‌ی سرگشاده‌ای که ادعا شده بود از جانب جمعی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم نوشته شده است را در حالی منتشر کرد که  حتی نام یک نفر در ذیل این نامه به چشم نمی‌خورد! در این نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نفی حاکمیت دینی، تضعیف رهبری نظام، تلاش جهت به دست گرفتن اختیارات رهبری و ... متهم شده بود. در بخش‌هایی از این نامه خطاب به ایشان چنین آمده بود:

«جناب آقای هاشمی!... برخی از اظهارات شما در چند سال اخیر حاکی از این است که در اصل ولایت فقیه بلکه به طور کلی در ایده‌ی حاکمیت دین و حکومت دینی دچار تردیدهایی شده‌اید. عباراتی متعدد از جناب‌عالی در جهت ایجاد تردید و القای شبهه در اصل حاکمیت دینی و الهی بودن اصل ولایت فقیه منتشر شده است... در یکی از مصاحبه های خود چنان سخن می‌گویید که گویا هیچ‌گاه به اقتدار دینی و ارتباط حکومت و قدرت، به دین معتقد نبوده‌اید. در مصاحبه‌ی شما با روزنامه‌ی اعتماد آمده است: «ما از همان اول به پدیده‌ی قدرت نگاه زمینی و واقع‌بینانه داشتیم. کسانی آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکی به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح می‌کنند، قبول نداریم. از همان ابتدا امام خمینی هم همین را می‌گفت. شما حرف‌های ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم می‌دهد. این چالش نیست و دردسری هم به وجود نمی‌آورد البته اگر تعصب‌های بی‌جا برداشته شود.»(10) ... اگر «زمینی بودن» در برابر «آسمانی بودن به معنای الهی بودن» باشد که ظاهراً چنین است، عبارات فوق به معنای نفی حاکمیت و اقتدار دین در جامعه است و اگر مرادتان این است که در دوران غیبت، حاکم اسلامی به نصب خاص منصوب نشده است، این امری روشن است و قائل ندارد؛ به علاوه ظاهر عبارت شما با این معنا ارتباطی ندارد... برای همه‌ی امت اسلامی و دشمنان نظام اسلامی روشن است که در طول 27 سال نظام اسلامی، آنچه این نظام را از خطرات نجات داده، رهبری‌های هوشمندانه‌ی امام راحل و رهبری‌های امام‌گونه‌ی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده است...از این رو طرح مسایلی از قبیل اینکه شورای رهبری بهتر از رهبری شخص واحد است و تفوه به این‌که «حذف شورای رهبری در قانون اساسی کار اشتباهی بوده است» نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب بدبینی مردم به نظام اسلامی خواهد شد زیرا این پندار غلط را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که گویا یکی از سردمداران نظام در آرزوی افزایش قدرت خود در پی ایجاد شرایطی است که خود نیز در رهبری کشور نقشی داشته باشد. مطابق با آنچه در روزنامه‌ی شرق آمده است گفته‌اید: «امام با شورا مخالف بود اما من و آقای طالقانی طرفدار شورا بودیم و حذف شورای رهبری در قانون اساسی سال 68 بی‌خود بود.»(11) و همچنین در روزنامه مردم‌سالاری از قول شما نقل شده است که گفته‌اید: «برای اداره‌ی یک حکومت نمی‌توان به فتوای یک نفر، خواه هر فردی که باشد، عمل کنیم. باید شورایی در کشور باشد که مسایل اساسی جامعه را بررسی کند تا نظرات این شورا پشتوانه‌ی قوانین باشد. در این صورت شورای نگهبان اگر می‌خواهد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تصویب یا رد کند باید به استناد به فتوای شورایی عمل کند.»(12) جناب آقای هاشمی! خوب می‌دانید که رهبر عادل و فقیه اگر حکم یا فتوایی می‌دهد هیچ‌گاه بر اساس خواست شخصی خود چنین نمی‌کند بلکه قطعاً از نظرات کارشناسی افراد یا جمع‌هایی که توانایی اظهار نظر دارند استفاده می‌کند.»(13)

چندی بعد هفته نامه‌ی پرتو متن یک سخنرانی را منتشر کرد که در قسمتی از آن چنین آمده بود:

«برخی از چند سال پیش نقشه‌هایی کشیدند؛ تا جایی که کسانی که از آنها انتظار نمی‌رفت گفتند: ما ولایت فقیه را امری زمینی می‌دانستیم و می‌دانیم! این، همان حرفی است که از دهان منافقین شنیده می‌شد. امام (ره) می‌فرمود: ولایت فقیه ولایت الله است، حکم ولی فقیه حکم خداست. آن بزرگوار می‌فرمود: تا زمانی که ولی‌فقیه حکم رییس جمهور را امضا نکند، طاغوت است. اما بعضی به صراحت می‌گویند: ما از همان زمان امام هم می‌گفتیم ولایت امری زمینی است. آیا چنین کلامی نمی‌تواند سرنوشت جامعه‌ی اسلامی را تغییر دهد؟»(14)

همچنین چنین بیان، می‌شد که:

«سربسته به شما می‌گویم و ان‌شاءالله همیشه سربسته بماند؛ کسانی که شما باور نمی‌کنید، در صدد تضعیف موقعیت رهبری و ولایت فقیه هستند.»(15)

 

نقد استدلال‌های منتقدان

1. اتهام عدم موضع‌گیری شفاف در برابر حمله به ارزش‌ها و مقدسات

گفته شد که از اولین انتقادات هفته نامه‌ی پرتو سخن به آیت الله هاشمی رفسنجانی ادعای عدم برخورداری از مواضع‌ شفاف در برابر جریان مهاجم به ارزش‌ها و مقدسات در زمان حاکمیت دولت اصلاحات بود. اهمیت طرح این انتقاد از آن جهت بود که هاشمی رفسنجانی را با جبهه‌ی اصلاحات در یک پایگاه فکری قرار داده و زمینه‌ی طرح مسایلی چون عدم اعتقاد ایشان به ولایت آسمانی فقیه را فراهم می‌آورد.

با کمال تأسف باید گفت که این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که آقای هاشمی رفسنجانی در طول این مدت بارها و بارها در مقابل تهاجم فرهنگی، لیبرال‌ها، سکولارها، نهضت آزادی، بخش‌هایی از جبهه‌ی دوم خرداد، مطبوعات فاسد و منحرف، انقلابیون مسخ شده، مخالفان ولایت فقیه و گروه‌هایی از این قبیل موضع شفاف و قاطع داشت. چنانچه روزنامه‌های منتشر شده (به خصوص روزنامه‌ی جمهوری اسلامی) را در طول این هشت سال بررسی اجمالی نماییم با موارد فراوانی از این دست مواجه خواهیم شد که اتفاقاً برخی از این مواضع در هفته نامه‌ی «پرتو سخن» نیز انعکاس یافته است!

از آنجا که این مقاله مجال بیان تمامی این موارد را ندارد ما تنها به ذکر مواضعی از ایشان که در این هفته نامه‌ منتشر شده است می‌پردازیم و باز بر این نکته تصریح می‌کنیم که چون این نشریه به صورت هفتگی منتشر می‌شده نتوانسته است تمامی مواضع ایشان را منعکس نماید:

1. «از تلخى‏هاى این حادثه [18 تیر 78] شکست حرمت و قداست مقام معظم رهبرى و ولایت بود که چنین حرکتى حتى در پیش از انقلاب و در رژیم طاغوت هم رخ نداده بود ... در فکر و اندیشه آحاد و همه مردم، قداست رهبرى به گونه‏اى است که هیچ کس چنین اجازه یا گستاخى را به خود نمى‏داد، اما به هر حال این قضیه تلخ به عنوان لکه ننگى در تاریخ و انقلاب ما به ثبت رسید و یک اثر تلخى در ذائقه‌ی مردم گذاشت چون همه‌ی ما مى‏دانیم که به چه مقام و شخصیتى توهین شد.»(16)

2. «رسانه‏ها [مطبوعات] نباید اصل را بر افزایش تیراژ قرار دهند. آنها وظیفه دارند دوستى‏ها را عمق بخشیده و از ایجاد اختلاف پرهیز کنند.»(17)

 3. «هدف دشمنان در ابتداى پیروزى انقلاب این بود که با ترویج لیبرالیسم، ماهیت اسلامى انقلاب را مخدوش کنند و اینک همان شیوه را با ادبیاتى تازه شروع کرده‏اند... تفاوتى که مباحث امروز کرده است آن است که این حرف‏ها را ما از زبان داخلى‏ها مى‏شنویم. رسانه‏ها، گروه‏ها و افرادى که در گذشته و از سال 60 به بعد جرأت بیان این حرف‏ها را نداشتند، دوباره با گفتن آنها خوراک اصلى رادیوهاى بیگانه را فراهم کرده‏اند؛ به طورى که رادیوهاى بیگانه دیگر نیاز ندارند خودشان سرمایه‏گذارى کنند. امروز عمده‏ترین خوراک را اینها به رادیوهاى بیگانه مى‏دهند.»(18)

4. «ضد انقلاب که در فکر حفظ جان خود بود، امروز همراه با کسانى که حاکمیت اسلام را قبول نداشتند و صریح مى‏گفتند که حاکمیت دینى در کشور نباید باشد و منکر ولایت فقیه بودند و با افرادى که مدعى دلسوزى انقلاب مى‏باشند دست به دست هم داده و همراه با بیگانگان این‏گونه القا مى‏کنند که اسلام کارایى ندارد، این روح همه شیطنت‏هاست.»(19)

5.  «ناجوانمردى است کسانى که خود را وفادار به انقلاب مى‏دانند، گذشته‌ی 20 سال انقلاب اسلامى را زیر سؤال مى‏برند.»(20)

6. «رهبرى از امور فرهنگى کشور نگرانى جدى دارند و در زمان [ریاست جمهورى] من هم ابراز مى‏کردند، اما الآن بیشتر است. از طرفى روشن است که جریاناتى در پشت حوادث و تهاجمات فرهنگى براى تخریب فرهنگ کشور وجود دارد.»(21)

7. «ستون پنجم دشمن در داخل فعال هستند ... امروز نیروى لازم براى مقابله با شرارت‏ها را داریم و نباید بگذاریم دشمنان، حاکمیت و آمریت اسلام را زیر سؤال ببرند و با شعار خوارج‏گونه این گوهر گرانبها را از ما بگیرند.»(22)

8. «متأسفانه امروز شاهد هستیم همان دشمنان یعنى ناکثین، قاسطین و مارقین در مقابل انقلاب اسلامى، این میراث امام و همه‌ی عظمتى که یاران و امت امام (رحمه الله) به وجود آوردند، با همه‌ی عناد، شرارت و فریبکارى، صف کشیده‏اند و جاى خوارج، معاویه‏ها و طلحه‏ها را پرکرده‏اند.»(23)

9. «حضرت امام (قدس سره) دو رکن اسلامیت و مردمیت نظام را با هم مورد توجه قرار داده و قبول داشتند. معتقد بودند اگر مردم نباشند، نمى‏توانیم حکومت اسلامى داشته باشیم؛ البته این را هم نفى مى‏کردند که مردم جمع بشوند و اسلام را نخواهند، اسلامیت را شرط مى‏دانستند و تحقق آن را منوط به اقبال مردم مى‏دیدند.»(24)

10. «برخى افرادى که از خط امام (رحمه الله) شروع کردند و جان گرفتند، امروز خط آتاتورک و لائیسم را بر خط امام ترجیح مى‏دهند! امروز که 20 سال از پیروزى انقلاب گذشته است و وارد دهه‌ی سوم انقلاب شده‏ایم، افرادى که در سایه‌ی فداکارى ملت به جایى رسیده‏اند، به این فکر افتاده‏اند که چیز دیگرى را جاى‏گزین افکار امام کنند.»(25)

11. «ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که تاریخ با جهل و خامى ما همان‏گونه که در مشروطیت اتفاق افتاد، تکرار شود.»(26)

12. «نباید اجازه داد، وفاق ملى که به یمن اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) به وجود آمده است، به دست عده‏اى نادان و یا داناى شرور به وضع دیگرى درآید.»(27)

13. «ما این هشدار را به منافقین دادیم، گفتیم شما را از دامن مردم مى‏گیرند و به دامن بیگانگان مى‏اندازند. من که اینها را کاملاً مى‏شناختم، بچه‏هاى بدى نبودند، اینها حرکت خود را با مبارزه با آمریکا و کشتن آمریکایى‏ها شروع کردند، بعد جاروکش کنگره‌ی آمریکا شدند و پناه به صدام و اسراییل بردند. سرنوشت همه‌ی کسانى که بخواهند از ملت و از خاستگاه انقلاب جدا شوند، همانند منافقین است.»(28)

14. «امروز عده‏اى آن‏قدر گستاخ شده‏اند که صریحاً در اجتماعات مى‏گویند و در روزنامه‏هایشان مى‏نویسند که دین نه تنها کارایى ندارد بلکه حکومت دینى مضر است.»(29)

15. «همه دیدند که چگونه ملى‏گراها در دوره‌ی مصدق شکست خوردند و تسلیم طاغوت شدند؛ البته من نمى‏گویم نمى‏شود موج درست کرد، همان موجى هم که مصدق روى آن سوار شد، موجى بود که فدائیان اسلام و آیت‏اللَّه کاشانى ایجاد کرده بودند.»(30)

16. «مسأله‌ی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از اهداف اصلى انقلاب اسلامى و همواره از حرف‏هاى مؤکد حضرت امام راحل و مقام معظم رهبرى بوده است.»(31)

17. «مهم‏ترین هدف دشمن در ایران این است که حاکمیت اسلام و ولایت فقیه نباشد.»(32)

18. «افراد نادان و یا دانا و مغرض با دشمن هم‌صدا شده و حرف‏هاى یکدیگر را تکمیل مى‏کنند. با شایعه‏سازى و تبدیل آن به یک جریان مرموز و موذى و با استفاده از تمام ابزارها در کشور به میدان آمده و با پول خرج کردن، ترتیب دادن اجتماعات و به خدمت گرفتن تروریست‏ها قصد دارند به اهداف خود برسند ... از همه‌ی مسئولان انتظار است که اجازه ندهند به انقلاب اسلامى، این هدیه‌ی الهى قرن بیستم، آسیب برسد.»(33)

19. «دانشجویان انقلابى و همه‌ی کسانى که درد دین دارند، نباید اجازه دهند دشمنان اسلام و ایران دانشگاه را ابزارى در خدمت منافع خود قرار دهند.»(34)

20. «مى‏خواهند به نام آزادى و چیزهاى دیگر، حالت بسیار شکننده‏اى براى مردم بوجود بیاورند.»(35)

21. «دشمنان دیرینه‌ی اسلام با شیوه‌ی نوین به میدان آمده‏اند.»(36)

22. «روحانیت از طرف دشمنان به شدت تضعیف مى‏شود و شرایط زمانى نیز ایجاب مى‏کند که دوستان انقلاب این شرایط و ترفند دشمنان را درک کنند و بر اساس مقتضیات زمان با انتخاب راه‏کارهاى مناسب با آنان به مقابله برخیزند.»(37)

23. «غرب از طریق نفوذ سکولارها در دولت‏هاى اسلامى اهداف خود را دنبال مى‏کند.»(38)

24. «طرفداران اندیشه‌ی سکولاریسم برآنند تا ایده‌ی جدایى و عدم دخالت مذهب در مدیریت و حاکمیت کشورهاى اسلامى را گسترش دهند و از این طریق اهداف سلطه‏طلبانه‌ی خود را محقق سازند.»(39)

25. «برخى از مطیوعات، پیاده نظام دشمن هستند.»(40)

26. «روزنامه‏هایى که همسو با رسانه‏هاى بیگانه مى‏گویند اسلام کارایى ندارد، این مطبوعات پیاده نظام دشمن هستند.»(41)

27. «این حرف‏هایى که در روزنامه‏هاى داخلى و رسانه‏هاى بیگانه مى‏بینید و مى‏شنوید، شبیه همان حرف‏هایى است که اول انقلاب مى‏زدند؛ اینها مى‏گویند اسلام کارایى ندارد؛ بنى صدر هم همین را مى‏گفت. اینها باز این نغمه شوم را آغاز کردند که اسلام قدرت اداره‌ی کشور را ندارد. این مطبوعات پیاده نظام هستند. ما هم تقصیر داریم. یک کارهایى داریم مى‏کنیم و خودى‏ها هم مى‏کنند و دارند اعتبارات و اسطوره‏هاى مورد اعتماد مردم را از بین مى‏برند. به اسم آقازاده به حریم آقایان وارد مى‏شوند. الآن به اسم اسلام و اقتصاد، با عناوین دهن پرکنى این بزرگان و همه چیز را زیر سؤال مى‏برند. از لحاظ سیاسى بعضى مى‏گویند اصلاحات نبوده و ما داریم اصلاحات مى‏کنیم و از نظر اقتصاد مى‏گویند همه جا بخور بخور بوده و ما مى‏خواهیم از حلقوم آنها بیرون بیاوریم. در این شرایط، مردم به چه کسى اعتماد کنند؟ ما به دست خودمان داریم کارآیى اسلام را زیر سؤال مى‏بریم. اگر ما همین‌طور جلو برویم، آن انرژى که پشت سر انقلاب بود دیگر پشت سر انقلاب نخواهد بود؛ البته ما آن‏ها را شکست دادیم و باز هم مى‏دهیم و باید روحیه اخلاص را حفظ کنیم.»(42)

28. «تأسف‏بار است آنهایى که براى انقلاب زحمت کشیدند و زندان رفتند، حالا همین‏ها به دست خودشان انقلاب، امام (رحمه الله)  و دفاع مقدس و همه چیز را زیر سؤال مى‏برند.»(43)

29. «افراد جدیدى که مى‏خواهند درس مردم‏سالارى را یاد بدهند، به انقلاب ظلم مى‏کنند.»(44)

30. «بدتر از رسانه‏هاى خارجى، برخى رسانه‏هاى داخلى هستند که با مزد یا بدون مزد با رادیو اسراییل هم‏صدا شده‏اند.»(45)

31. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مهم‏ترین بعد انقلاب اسلامى، یعنى مسأله حکومت اسلامى خاطر نشان کرد: «پس از سرنگونى شاه، جریان‏هاى سیاسى سعى کردند مانع از تشکیل حکومت توسط روحانیت شوند؛ این اولین چالشى بود که در شوراى انقلاب با آن روبرو بودیم و هنوز هم این چالش ادمه دارد. قاطعیت امام تا حدود زیادى راه لیبرال‏ها را بست اما اثر آن به مقدار زیادى باقى مانده است.»(46)

32. «افکار لیبرالى، مارکسیستى و الحادى ریشه‌ی مخالفت با حکومت اسلامى است.»(47)

33. «عده‏اى فکر مى‏کنند راه تأمین منافع از ملى‏گرایى عبور مى‏کند.»(48)

34. «امام قاطعانه در مقابل اصلاحات آمریکایى ایستاد.»(49)

35. «مسخ شده‏هاى مدعى سوابق انقلابى، لیبرال‏ها، مارکسیست‏ها و سلطنت‏طلب‏ها معتقدند دولتى سکولار باید روى کار آید.»(50)

36. «آمریکا در ایران از جریانى حمایت مى‏کرد که تصور مى‏نمود آن‏ها میلیون‏ها رأى در بین مردم ایران دارند، اما نتیجه انتخابات شوراها نشان داد که آراى آن‏ها را باید با عدد انگشتان دست محاسبه کرد.»(51)

37. «این سیاه‏نمایى‏ها تقریباً بعد از دوم خرداد 76 شروع شده است؛ به طورى که حتى افتخارات نظام، دفاع مقدس و حضرت امام راحل را هم زیر سؤال مى‏برند.»(52)

مطالب فوق، جملات صریح و شفافی است که هفته‌ نامه‌ی پرتو سخن به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقام مقابله با سیاست‌های حاکم بر کشور در دوران هشت‌ ساله‌ی اصلاحات منتشر کرده است.

قرار دادن این جملات در کنار ادعای همین هفته نامه مبنی بر این که «در طول مدت حاکمیت اصلاح طلبان که به ارزش‌ها و مقدسات دینی تاختند، کم‌تر موضع‌گیری شفاف از سوی ایشان مشاهده شد.»(53) ما را به میزان انصاف و دقت این هفته نامه در نقد شخصیت و تفکرات آیت الله هاشمی رفسنجانی رهنمون می‌سازد.

 

2.  متن کامل مصاحبه‌های آقای هاشمی رفسنجانی

هفته نامه‌ی پرتو سخن برای اثبات دیگر مدعای خود یعنی عدم اعتقاد آیت الله هاشمی رفسنجانی به مشروعیت الهی فقیه به ترتیب به متن سه مصاحبه‌ی زیر با ایشان استناد جسته است:

1. مصاحبه‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تاریخ 11 بهمن ماه 1383

2. مصاحبه‌ی سالنامه‌ی 1383 شرق.

3. مصاحبه‌ی فصلنامه‌ی کتاب نقد در بهار 1381 (روزنامه اعتماد این مصاحبه را در تاریخ  27 آبان 1381 مجدداً با استناد به منبع اصلی [فصلنامه کتاب نقد] منتشر کرد اما متأسفانه هفته‌‌ نامه‌ی پرتو به منبع اصلی که نشریه‌ای تخصصی و ارزشی است هیچ‌گونه اشاره‌ای نکرده است.)

به هر حال ما برای نقد این ادعا ابتدا بخش‌هایی از سه مصاحبه‌ی مذکور که به موضوع منشأ مشروعیت حکومت فقیه ارتباط پیدا می‌کند را به صورت کامل ذکر کرده و آنگاه به تحلیل محتوایی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

 آیت‏اللَّه هاشمى‏رفسنجانى در مصاحبه با خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید:

«ائمه (‏علیهم السلام) معصوم و منصوصند و بعد از آنها، نایب آنها شرایطى دارد و شرایط آن هم‏ در قانون اساسى آمد. ولى‏فقیه را خدا تعیین نکرده و ممکن است تعداد زیادى فقیه ‏این شرایط را داشته باشند. بنابراین انتخابات از رهبرى شروع مى‏شود. در زمان ‏پیغمبر (صلى الله علیه وآله) هم بیعت وجود داشت. در مدینه، احزاب و گروه‏ها با ایشان بیعت ‏مى‏کردند. آن موقع انتخابات به این شکل نبود و سران گروه‏ها با پیغمبر (صلى الله علیه وآله) قرار مى‏گذاشتند. در قرآن هم چند آیه در مورد بیعت وجود دارد. پس بیعت یک زمینه‌ی ‏کاملاً دینى دارد. در تفکر امام (‏قدس سره) و تفکر ما - که تفکر دینى است - وقتى کسى ‏مى‏خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانون‏گذارى‏کند، به اجازه‌ی مردم احتیاج دارد و این اجازه با برگزارى انتخابات شکل مى‏گیرد. درگذشته، انتخابات در حد سران گروه‏ها و احزاب بود، ولى اکنون خود مردم مستقیما ًانتخاب مى‏کنند. پس انتخابات حقیقتى است که با عنوان بیعت، هم در دین ریشه دارد و هم عامل مقبولیت یک نظام است ... انتخابات راه بسیار درستى براى درست کارکردن حکومت است. جمهورى هم از همین مسأله ناشى مى‏شود. بنابراین اسلام با جمهورى سازگارى دارد. اسلام غیر از زمان پیامبر (صلى الله علیه وآله) و دوازده امام معصوم‏ (علیهم السلام)، نوع‏حکومت را تعیین نکرده است. راه تعیین نوع حکومت، عرفى است. البته همه‌ی انواع‏ حکومت به خواست مردم برمى‏گردد. پس اسلام، جمهورى و انتخابات همه با هم‏ هماهنگند... بعضى افراد در بحث ولایت مى‏گفتند که ولى‏فقیه را خداوند تعیین کرده ‏و اکنون هم بعضى‏ها این اعتقاد را دارند. این عده معتقدند که مشروعیت ولى‏فقیه به ‏رأى مردم نیست و ولى‏فقیه هر تصمیمى که بخواهد، مى‏تواند بگیرد. امام (‏قدس سره) به‏ ولایت فقیه حق بالایى مى‏دادند که نمونه‌ی آن موضوع سلمان رشدى است. ایشان ‏اختیارات ولى‏فقیه را محدود نمى‏دانستند، ولى دخالت ولى‏فقیه در زندگى مردم را قبول نداشتند. در قانون اساسى ما، همه در برابر قانون مساوى هستند. بعضى از همان ‏آقایان نمى‏خواهند به انتخابات اصالت دهند. امام‏ (قدس سره) از لحاظ اصولى به ولایت فقیه ‏جامع‏الشرایط معتقد بودند و در مواردى هم اجرا مى‏کردند، مثلاً مجمع تشخیص را موقعى تشکیل دادند که در قانون اساسى نبود و یا مثلاً شوراى عالى دفاع را در زمان‏جنگ تحمیلى تشکیل دادند که در آن زمان براى تمام دستگاه‏ها، حتى در برخى موارد قانون وضع مى‏کرد. ایشان نمى‏خواستند در شرایط عادى، براى تمشیت امور مسیر دیگرى غیر از قانون را در پیش بگیرند، مگر در موارد خاص. مثلاً با این‏که شوراى‏نگهبان وجود داشت، گفتند: اگر دو سوم مجلس قانونى را تصویب کرد، شوراى‏نگهبان حق مخالفت با آن را ندارد.»(54)

ایشان همچنین در مصاحبه با سالنامه‌ی شرق می‌گویند:

«اسلام به جز دوازده امام (‏علیهم السلام) که تعیین مى‏شدند، شکل مدیریت کشور را به عهده‌ی ‏مردم گذاشته است. اسلام اوصافى را براى مدیر گفته است و ما هم باید آن اوصاف را در نظر بگیریم. هر قانون مترقى باید براى مدیرانش اوصافى داشته باشد و شرایطى‏ بگذارد و باید به ‏گونه‏اى باشد که به هر شکل عملى شود. نباید به امید شانس و مسایلى از این قبیل باشد. مدیریت جامعه باید مدیریت یک جامعه‌ی جهانى باشد. دنیا هم اصولى دارد که ما هم با آنها هیچ مشکلى نداریم. در اصل اگر دعواهاى داخلى وحرف‏هایى از این قبیل نبود، باز هم مشکل نداشتیم، وقتى ما رژیم شاه را ساقط کردیم ‏از مردم پرسیدیم: چه نظامى مى‏خواهید؟ البته امام (‏قدس سره) مطمئن بودند که مردم چه ‏مى‏خواهند که چنین سؤالى کردند. این اقدام با مبانى عقیدتى حضرت امام (‏قدس سره) و ما همراه بود. ما از مردم پرسیدیم که نظام شما اسلامى باشد یا خیر؟ این‏گونه نبود که‏ حرف‏هاى دیگر گفته نشود. آن‌موقع همه‌ی حرف‏ها، حتى کوچک‏ترین نظرات ‏مخالفین و خیلى بهتر از آنچه که ما مطرح مى‏کردیم، مطرح مى‏شد. همه نشریه، جلسه، انجمن و میتینگ داشتند و بحث، مخالفت و حتى تحریم مى‏کردند. امکانات ‏خارجى هم در اختیارشان بود. خیلى طبیعى و مثل همه‌ی دنیا، منتها با سرعت باور نکردنى قانون اساسى را نوشتیم و مجلس خبرگان را انتخاب کردیم و مردم به آن رأى‏ دادند. واقعاً انتخابات آزادى بود و شخصیت‏هایى که مردم قبولشان داشتند، رأى‏ آوردند. قانون اساسى را تصویب کردیم و به افکار عمومى ارائه نمودیم و مردم به آن‏ رأى دادند. همیشه مقدار آرا بالاى 90 تا 95 درصد بود. همه چیز به مردم واگذار شد. الآن شاه بیت سخنان حاکمان دنیا، شعار دموکراسى است که سرنوشت مردم به دست‏ خودشان باشد. آنچه در ایران اتفاق افتاد، بهترین شکل ممکن بود. مجلس درست‏ کردیم که از تریبون آزاد و باز برخوردار است و همه‌ی دنیا بحث‏هاى آن‏را مى‏فهمند و پشت‏ پرده‏اى ندارد. کم‏ترین مسائل پشت‏ پرده را در مقایسه با رژیم‏ها و حکومت‏هاى‏ دنیا داریم. با مردم کشور صادق بودیم و آنها هم رأى دادند. ولایت فقیه را در قانون‏ اساسى گنجاندیم که دولت مخالفت کرد و استعفا داد و امام‏ (قدس سره) هم با استعفاى ایشان‏ مخالفت نکردند. یعنى فضا باز بود. افکار جامعه در آن زمان غیر از این بود و هرکس‏ حرفش را مى‏زد. شوراى رهبرى را در قانون اساسى وارد کردیم. با این که نظر خود امام (‏قدس سره) خیلى به شورا نبود. ولى ما و آیت‏اللَّه طالقانى به شورا فکر مى‏کردیم. الآن در نظامى زندگى مى‏کنیم که رهبر ما با واسطه از طرف مردم انتخاب مى‏شود. درست هم‏ هست. فکر مى‏کنیم رهبرى شرایطى دارد. همان شرایطى که در قانون اساسى آمده ‏است که جزء مقوم است. اگر بخواهیم اسلامى فکر کنیم، رهبر ما باید این‏گونه باشد: عالم، عادل، شجاع، متّقى، مدیر و مدبّر باشد. یعنى جانشین امام معصوم (‏علیه السلام) است. بعضى‏ها مى‏گویند این جانشین را خدا تعیین کرده که قبول ندارم. خداوند آن‏چه به ما گفته، این است که باید این اوصاف را داشته باشد. ما دنبال این اوصاف هستیم و اوصاف را هم خود مردم باید تشخیص بدهند. شاید مردم نتوانند خوب تشخیص‏ بدهند. مردم خبرگان را انتخاب مى‏کنند و خبرگان تشخیص مى‏دهند. لذا همه‌ی نهادها؛ ‏منبعث از آراى مردم هستند.»(55)

و بالاخره آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فصلنامه‌ی کتاب نقد در پاسخ به این پرسش که: «علاقمند بودیم که نظرات ‏شما را ایستگاه به ایستگاه، درباره‌ی تفاوت‏هاى معرفتى نسل دوم انقلاب با نسل اول جویا شویم. نسل دوم با نسل اول انقلاب، هم‏ پیشینه نیست یعنی نه انقلاب را تجربه کرده است و نه تحولات ریز و درشت دوران جنگ را دیده است و در واقع هم پیشینه نبودن آنها سبب شده تا احساسات متفاوت و ادراکاتی متمایز داشته باشند. نهایت چیزی که تاکنون برای هم پیشینه شدن آنها صورت‌ گرفته‌ کارهایی‌ است‌ که‌ پیشینه‌ را به‌ یک‌ رمان‌ یا فیلم‌ سینمایی‌ تبدیل‌ ساخته‌ است. همچنین‌ در سال‏هاى اخیر ترویج نگاه ‏سکولار به دین و فاصله‏گیرى از نگاه ایدئولوژیک و انقلابى و نگاه زمینى به مقوله‌ی ‏مشروعیت و یا تفاوت در رادیکالیزم و محافظه‏کارى، ممکن است در این رابطه، قابل‏ بررسى باشد. آیا شما این شکاف را میان فضاى دهه اول انقلاب و دهه سوم انقلاب‏ مى‏بینید؟ و اگر پاسخ مثبت است چه راه حلى دارید؟» می‌گویند:

«من قبلاً گفتم که نباید همه‌ی این مسائل را آسیب بدانید، بعضى از این تحولات‏، مثبت‏اند، بنابراین بخشى از این مطالباتى که گفتید، انقلاب باید مناسب با ادبیات و فرهنگ زمان جلو برود، درست و تحول مثبتى است. شما مثال خاصى زدید که اتفاقاً حساس است و آن این‏که نگاه نسل دوم به قدرت بر خلاف نگاه نسل اول زمینى است‏ نه متافیزیکى، درست است این مسأله مى‏تواند براى انقلاب ما چالش ایجاد کند اما ما مى‏توانیم همین نگاه زمینى را هم داشته باشیم. ما از همان روز اول به پدیده‌ی قدرت، نگاه زمینى و واقع‌بینانه داشتیم. کسانى که آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکى به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مى‏کنند قبول نداریم. از همان ابتدا امام خمینى‏(ره) هم، همین را مى‏گفت، شما حرف‏هاى ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم مى‏دهد. این چالش نیست و دردسرى هم به وجود نمى‏آورد، البته اگر تعصب‏هاى بى‏جا برداشته شود . این مشکلى که شما الآن مى‏گویید در ابتداى انقلاب و در حضور امام ‏هم داشتیم. در شوراى انقلاب، در درگیرى‏هاى ما با دولت موقت، در دانشگاه‏ها همین مسایل را به‌ طور جدى داشتیم. بازرگان هم به خاطر همین مسایل، قهر کرد واستعفا داد، لکن این‏گونه مباحث به علت شرایط ویژه‏اى که در آن دوره بر ایران حاکم ‏بود اعتراضش بلند نشد، منظورم این است که حرف، حرف نسل جدید نیست، این‏ حرف را نسل قدیم راه انداخته است. فرض کنید همین آقاى عبدالله نورى که این‏ حرف‏ها را مى‏زند و مى‏گوید این حرف از منظر نسل جدید است، خودش در گذشته‏ از فالانژهاى زمان ما به حساب مى‏آمد و این قدر خون به دل ما کردند، اما امروزه بنا به ‏شرایط جدید، سخن از مطالبات جدید مى‏زنند. من قبول دارم که در مقطعى از انقلاب آن‏قدر در مسأله‌ی ولایت فقیه، دچار افراط شدیم که درست نبود. بحث در این‏ مورد، همان اول انقلاب در حزب جمهورى اسلامى هم مطرح مى‏شد و این‏ها بحث ‏تازه‏اى نیست. سخت‏گیرى‏ها و تنگ کردن میدان بحث، مشکل آفرین است. شرایط فرق کرده و ما باید به زمان، توجه کنیم.»(56)

 

3.  نقد این سه مصاحبه

1-3. چند اصل مسلم در سخنان آقای هاشمی

همچنان که ملاحظه می‌کنید آقای هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه‌ها بر چند مسأله‌ی مهم تصریح کرده‌اند:

 

1-1-3. معرفی فقها به عنوان نائبان امام زمان (عج)

ایشان در مصاحبه با ایسنا می‌گویند: «ائمه (‏علیهم السلام) معصوم و منصوصند و بعد از آنها، نایب آنها شرایطى دارد و شرایط آن هم‏ در قانون اساسى آمد.» حتی وقتی که می‌گویند: «ولى‏فقیه را خدا تعیین نکرده» بلافاصله منظور خود را بیان کرده،  ادامه می‌دهند: «ممکن است تعداد زیادى فقیه ‏این شرایط را داشته باشند» یعنی منظور از تعیین نشدن ولی‌فقیه توسط خدا عدم «نصب خاص» در این مورد است. همچنین وقتی مدعی می‌شوند که: «بعضى افراد در بحث ولایت مى‏گفتند که ولى‏فقیه را خداوند تعیین کرده ‏و اکنون هم بعضى‏ها این اعتقاد را دارند.» باز هم منظورشان «نصب خاص» است.(57)

ایشان در مصاحبه با سالنامه‌ی شرق نیز پس از آنکه می‌گویند: «اسلام به جز دوازده امام (‏علیهم السلام) که تعیین مى‏شدند، شکل مدیریت کشور را به عهده‌ی ‏مردم گذاشته است.» بلافاصله ادامه می‌دهند که: «اسلام اوصافى را براى مدیر گفته است و ما هم باید آن اوصاف را در نظر بگیریم.» آنگاه به قانون اساسی اشاره کرده و سپس اوصاف لازم برای رهبری را بدین شکل برمی‌شمارند:

«رهبرى شرایطى دارد. همان شرایطى که در قانون اساسى آمده ‏است که جزء مقوم است. اگر بخواهیم اسلامى فکر کنیم، رهبر ما باید این‏گونه باشد: عالم، عادل، شجاع، متّقى، مدیر و مدبّر باشد. یعنى جانشین امام معصوم (‏علیه السلام) است.»

با این بیان کاملاً مشخص می‌شود که وقتی در مصاحبه با فصلنامه‌ی کتاب نقد اشاره می‌کنند که: «بعضى‏ها مى‏گویند این جانشین [ولی فقیه] را خدا تعیین کرده که قبول ندارم.» باز هم منظورشان عدم قبول «نصب خاص» در مسأله‌ی ولایت فقیه است.

 

2-1-3. انتخابات حکم بیعت را داشته و عامل مقبولیت نظام است.

گرچه در این مصاحبه ها چنین آمده است که «انتخابات از رهبرى شروع مى‏شود.» و یا گفته شده: «وقتى کسى ‏مى‏خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانون‏گذارى‏ کند، به اجازه‌ی مردم احتیاج دارد و این اجازه با برگزارى انتخابات شکل مى‏گیرد.» اما در کنار این عبارات همین انتخابات به منزله‌ی بیعت مردم با رهبری و نظام اسلامی ارزیابی شده است و پرواضح است که بیعت عامل مقبولیت است نه منشأ مشروعیت. مخصوصاً آنکه با بیان زیر به زمینه‌ی دینی بیعت در اسلام اشاره شده است:

«در زمان ‏پیغمبر (صلى الله علیه وآله) هم بیعت وجود داشت. در مدینه، احزاب و گروه‏ها با ایشان بیعت ‏مى‏کردند. آن موقع انتخابات به این شکل نبود و سران گروه‏ها با پیغمبر (صلى الله علیه وآله) قرار مى‏گذاشتند. در قرآن هم چند آیه در مورد بیعت وجود دارد. پس بیعت یک زمینه‌ی ‏کاملاً دینى دارد.»

اینکه ایشان بیعت مردم با فقیه را همچون بیعت با پیامبر (ص) ارزیابی کرده‌اند نشان می‌دهد که انتخابات را تنها به عنوان عامل مقبولیت نظام قبول دارند تا جایی که حتی بر این مسأله تصریح کرده چنین می‌گویند:

«انتخابات حقیقتى است که با عنوان بیعت، هم در دین ریشه دارد و هم عامل مقبولیت یک نظام است.»(58)

هاشمی رفسنجانی حتی در مصاحبه با سالنامه‌ی شرق بر این نکته نیز تصریح می‌کند که پس از سقوط رژیم شاه چون امام خمینی (ره) مطمئن بودند که مردم چه نظامی را می‌خواهند اقدام به برگزاری انتخابات (رفراندوم) کردند. به این جملات توجه کنید:

«وقتى ما رژیم شاه را ساقط کردیم ‏از مردم پرسیدیم: چه نظامى مى‏خواهید؟ البته امام (‏قدس سره) مطمئن بودند که مردم چه ‏مى‏خواهند که چنین سؤالى کردند.»

 

3-1-3. ولایت فقیه مطلقه است

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخشی از مصاحبه‌ی خود با «ایسنا» به نگرش امام خمینی (ره) در عدم محدودیت ولایت فقیه به قوانین جاری استناد کرده و می‌گویند:

«امام (‏قدس سره) به‏ ولایت فقیه حق بالایى مى‏دادند که نمونه‌ی آن موضوع سلمان رشدى است. ایشان ‏اختیارات ولى‏فقیه را محدود نمى‏دانستند، ... امام‏ (قدس سره) از لحاظ اصولى به ولایت فقیه ‏جامع‏الشرایط معتقد بودند و در مواردى هم اجرا مى‏کردند، مثلاً مجمع تشخیص را موقعى تشکیل دادند که در قانون اساسى نبود و یا مثلاً شوراى عالى دفاع را در زمان‏جنگ تحمیلى تشکیل دادند که در آن زمان براى تمام دستگاه‏ها، حتى در برخى موارد قانون وضع مى‏کرد. ایشان نمى‏خواستند در شرایط عادى، براى تمشیت امور مسیر دیگرى غیر از قانون را در پیش بگیرند، مگر در موارد خاص. مثلاً با این‏که شوراى‏نگهبان وجود داشت، گفتند: اگر دو سوم مجلس قانونى را تصویب کرد، شوراى‏نگهبان حق مخالفت با آن را ندارد.»(59)

اشاره‌ی بدون تعریض ایشان به نظر فقهی حضرت امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که وی نه تنها برای فقیه ولایت و مشروعیت الهی قائل است بلکه ولایت فقیه را مطلقه نیز می‌داند. این ادعا از مطالعه‌ی دیگر مصاحبه‌های ایشان نیز ثابت می‌شود.(60)

به هر حال از مجموع این سه اصل نتیجه می‌گیریم که ادعای هفته نامه‌ی پرتو سخن که ایشان را متهم به «تردید و القای شبهه در اصل ولایت فقیه، حاکمیت دین و حکومت دینی»(61) و یا ارائه‌ی «تفسیری صرفاً زمینی از ولایت فقیه»(62)  کرده بود کاملاً بی‌پایه و اساس است و اصولاً فهم اینکه کسی ولایت فقیه را قبول داشته باشد اما آنرا صرفاً زمینی بداند (!!!) تنها از عهده‌ی دوستان ما در این هفته نامه برمی‌آید! راستی چگونه ممکن است «ولایت» که فی نفسه امری «آسمانی» است را صرفاً «زمینی» دانست؟!

 

2-3.  چند نقطه‌ی ابهام در سخنان آقای هاشمی

در مجموعه‌ی این سه مصاحبه چند نکته‌ی مبهم نیز به چشم می‌خورد که نیازمند بررسی دقیق‌تری است که در ادامه به طرح آنها می‌پردازیم:

 

1-2-3. معنای کلمه‌ی مشروعیت 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در قسمتی از مصاحبه‌ی خود با فصلنامه‌ی «کتاب نقد» از کلمه‌ی «مشروعیت» استفاده کرده و آن را به رأی مردم نسبت داده‌اند. ایشان در مصاحبه با این فصلنامه‌ چنین می‌گویند:

«ما مى‏توانیم همین نگاه زمینى را هم [به قدرت] داشته باشیم. ما از همان روز اول به پدیده‌ی قدرت، نگاه زمینى و واقع‌بینانه داشتیم. کسانى که آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکى به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مى‏کنند قبول نداریم از همان ابتدا امام خمینى ‏(ره) هم، همین را مى‏گفت، شما حرف‏هاى ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم مى‏دهد. این چالش نیست و دردسرى هم به وجود نمى‏آورد، البته اگر تعصب‏هاى بى‏جا برداشته شود . »

شاید محکم‌ترین دلیل دوستان ما در هفته نامه‌ی پرتو برای متهم کردن آقای هاشمی به عدم اعتقاد به حکومت دینی و مشروعیت الهی حکومت فقیه همین عبارت بود. لذا درباره‌ی این عبارت توجه به نکات زیر لازم است:

1. آنچه در سخنان آقای هاشمی نفی شده، نگاه «صرفاً متافیزیکی» به «پدیده‌ی قدرت» است نه نگاه «متافیزیکی» به «مشروعیت حکومت».

نگاه «صرفاً متافیزیکی به پدیده‌ی قدرت» نگاهی است که برای مردم هیچ شأنی حتی در به فعلیت رسیدن حکومت قائل نیست. بدین معنا که عده‌ای همچون برخی از برادران اهل سنت معتقد باشند که حتی اگر شخصی با استفاده از زور بر مردم مسلط شد، حکومت او مشروع بوده و وجوب اطاعت داشته باشد. 

پدیده‌ی قدرت نیز عبارت از چگونگی شکل‌گیری قدرت است اما «مشروعیت حکومت» بیانگر حقانیت یا عدم حقانیت حاکم در جایگاهی که در آن قرار گرفته، می‌باشد. متأسفانه در نقدهای هفته نامه ی پرتو میان این امور خلط شده است.

2. اینکه آقای هاشمی می‌گویند که: «ما مى‏توانیم همین نگاه زمینى را هم [به پدیده‌ی قدرت] داشته باشیم.» و مخصوصاً اینکه از کلمه‌ی «هم» استفاده کرده‌اند مؤیدی بر این مدعا‌ست که ایشان نگاه آسمانی به مشروعیت حکومت را نفی نکرده‌اند بلکه نگاه زمینی در «شکل‌گیری قدرت» را نگاهی «واقع بینانه» ارزیابی کرده‌اند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم سخن ایشان را همراه با آنچه به صورت مفروض ایشان در تقدیر گرفته شده، بیان کنیم، چنین باید بگوییم:

«ما مى‏توانیم [علاوه بر نگاه آسمانی] همین نگاه زمینى را هم داشته باشیم. ما از همان روز اول به پدیده‌ی قدرت، نگاه زمینى و واقع‌بینانه [هم] داشتیم.»  

3. کلمه‌ی مشروعیت یک مشترک لفظی است و آنچه از این کلمه در فلسفه‌ی سیاست اراده می‌شود نه به معنای «شرع» و «دین» بلکه به معنای «قانونی بودن» است. حضرت آیت الله مصباح یزدی درباره‌ی معنای این کلمه چنین می‌گویند:

‌«مشروعیتى که در فلسفه‌ی سیاست مطرح مى‏شود مفهومى اصطلاحى دارد که نباید آن را با معناى لغوى این واژه و واژه‏هاى هم‌خانواده‏اش اشتباه گرفت؛ به عبارت دیگر نباید «مشروعیّت» را با «مشروع»، «متشرّعه» و «متشرّعین» که از «شرع» به معناى «دین» گرفته شده همسان گرفت. بنابراین، معناى این واژه در مباحث سیاسى معادلlegitimacy در زبان انگلیسى و تقریباً مرادف «قانونى بودن» است.»(63)

طبق این معنا مراد آیت الله هاشمی رفسنجانی از «مشروعیتی که امام به مردم می‌دادند» می‌تواند همان قانونیتی باشد که از طریق رفراندوم و دیگر انتخاباتی که همواره امام خمینی (ره) بر لزوم برگزاری آن تأکید می‌کردند، باشد. به عنوان نمونه حضرت امام قبل از برگزاری رفراندوم قانون اساسی، می‌فرمایند:

«الان ما قانون اساسى را که درست شده است و تحت مطالعه است، آن را باید قطعی بکنیم ... نخست وزیر را من تعیین کرده‏ام، من به ولایت شرعى تعیین کردم. وقتى یک کسى به ولایت شرعى تعیین شد، یک حکومت شرعى است این. ... ما الان رژیممان باز قانونى نیست، الان رژیمى ما نداریم. رژیم سلطنت که رفت، رژیم جمهورى اسلامى هم به حسب رأى شرعى من الان هست، امّا به حسب نظر دنیا باید با آراى مردم درست شود و به آراى مردم مى‏خواهیم مراجعه کنیم براى مجلس مؤسسان و براى تشکیل یک حکومتى که خود مردم میل دارند؛ حالا آن جمهورى اسلامى را خواستند؛ نخواستند، رژیم شاهنشاهى هم اختیار با خودشان است.»(64)

4. قراین متعددی در کلام آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود دارد که معنای بیان شده را تأیید می‌کند. از جمله‌ی این قرائن آن است که آقای هاشمی در همین مصاحبه صراحتاً بیان می‌کنند که:

«این‏که نگاه نسل دوم به قدرت بر خلاف نگاه نسل اول زمینى است‏ نه متافیزیکى، درست است این مسأله مى‏تواند براى انقلاب ما چالش ایجاد کند.»

خوب است دوستان پرتویی ما به این سؤال پاسخ دهند که اگر نگاه آقای هاشمی به قدرت، زمینی و نه متافیزیکی باشد چه معنا دارد که این نگاه [یعنی نگاه خودشان] را چالشی برای انقلاب بدانند؟!

آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود از نگاه صرفاً زمینی به پدیده‌ی قدرت به عنوان مشکلی که ریشه در آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب دارد یاد کرده و حتی به انتقاد از عبدالله نوری و اشخاصی که این سخنان را به عنوان مطالبات نسل جدید بیان می‌کنند می‌پردازد:

«این مشکلى که شما الآن مى‏گویید در ابتداى انقلاب و در حضور امام ‏هم داشتیم. در شوراى انقلاب، در درگیرى‏هاى ما با دولت موقت، در دانشگاه‏ها همین مسایل را به‌طور جدى داشتیم. بازرگان هم به خاطر همین مسایل، قهر کرد واستعفا داد، لکن این‏گونه مباحث به علت شرایط ویژه‏اى که در آن دوره بر ایران حاکم ‏بود اعتراضش بلند نشد، منظورم این است که حرف، حرف نسل جدید نیست، این‏حرف را نسل قدیم راه انداخته است. فرض کنید همین آقاى عبدالله نورى که این‏حرف‏ها را مى‏زند و مى‏گوید این حرف از منظر نسل جدید است، خودش در گذشته‏ از فالانژهاى زمان ما به حساب مى‏آمد و این قدر خون به دل ما کردند، اما امروزه بنا به ‏شرایط جدید، سخن از مطالبات جدید مى‏زنند... بحث در این‏ مورد، همان اول انقلاب در حزب جمهورى اسلامى هم مطرح مى‏شد و این‏ها بحث ‏تازه‏اى نیست.»  

از توضیحات بالا معنای مشروعیت در عبارات زیر که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ با خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا) بیان شده نیز مشخص می‌شود. ایشان در این مصاحبه می‌گویند:

«بعضى افراد در بحث ولایت مى‏گفتند که ولى‏فقیه را خداوند تعیین کرده ‏و اکنون هم بعضى‏ها این اعتقاد را دارند. این عده معتقدند که مشروعیت ولى‏فقیه به ‏رأى مردم نیست و ولى‏فقیه هر تصمیمى که بخواهد، مى‏تواند بگیرد. امام (‏قدس سره) به‏ ولایت فقیه حق بالایى مى‏دادند... ولى دخالت ولى‏فقیه در زندگى مردم را قبول نداشتند.»

آری با توجه به اینکه در ولایت ‌فقیه «نصب خاص» وجود ندارد و خداوند شخص ولی فقیه را تعیین نکرده و ولی‌فقیه از میان انواع ولایتی که پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) برخوردار بودند تنها از حق ولایت و زعامت سیاسی برخوردار است لذا آقای هاشمی رفسنجانی بر این مسأله تأکید می‌کنند که گرچه ولایت فقیه مطلقه است اما این مسأله مجوزی برای دخالت در حریم خصوصی مردم نمی‌شود.(65)

 

2-2-3.  بی‌ریشه و غیر اصیل دانستن ولایت فقیه!

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از مصاحبه‌ی خود با سالنامه‌ی شرق درباره‌ی روند شکل‌گیری نظام ولایت فقیه می‌گوید:  ‌‌

«وقتى ما رژیم شاه را ساقط کردیم ‏از مردم پرسیدیم: چه نظامى مى‏خواهید؟ البته امام (‏قدس سره) مطمئن بودند که مردم چه ‏مى‏خواهند که چنین سؤالى کردند. این اقدام با مبانى عقیدتى حضرت امام (‏قدس سره) و ما همراه بود. ما از مردم پرسیدیم که نظام شما اسلامى باشد یا خیر؟ ... با سرعت باور نکردنى قانون اساسى را نوشتیم و مجلس خبرگان را انتخاب کردیم و مردم به آن رأى‏ دادند ... قانون اساسى را تصویب کردیم و به افکار عمومى ارائه نمودیم و مردم به آن‏ رأى دادند. ...ولایت فقیه را در قانون‏اساسى گنجاندیم که دولت مخالفت کرد و استعفا داد و امام‏ (قدس سره) هم با استعفاى ایشان‏ مخالفت نکردند. ... شوراى رهبرى را در قانون اساسى وارد کردیم. با این که نظر خود امام (‏قدس سره) خیلى به شورا نبود. ولى ما و آیت‏اللَّه طالقانى به شورا فکر مى‏کردیم.»

شاید با استناد به مصاحبه‌هایی از این دست بود که هفته نامه‌ی «پرتو» سخنانی را منتشر کرد که در آن چنین آمده بود:

«کسانى با عنوان آیت‏اللَّه مى‏گویند ما بودیم که ولایت فقیه را درست کردیم تا بتوانیم‏ با شاه مبارزه کنیم و کشور را حفظ کنیم، ما امام‏ (ره) را به عنوان ولى‏فقیه در بین مردم ‏ترویج و برایش قائم مقام درست کردیم؛ رهبرى را ما درست کردیم، شوراى ‏رهبرى را هم ما به رهبرى فردى تغییر دادیم؛ بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش‏ مى‏کنیم! معتقدند اینها مسأله اصیل و ریشه‏دارى نیست، و این کارها را براى مصالح‏کشور کرده‏اند، و حاضر نیستند بحث جدّى فقهى در این زمینه بکنند.»(66)

به راستی آیا اگر شخصیتی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از افراد مطلع و مؤثر در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به صورت کاملاً صادقانه خاطرات خود را از چگونگی تثبیت ولایت فقیه و شورای رهبری در قانون اساسی بیان کند باید بدین شکل مورد اعتراض واقع شود؟ راستی از کدام قسمت این مصاحبه چنین برداشت می‌شود که مسأله‌ی ولایت فقیه مسأله‌ای غیر اصیل، بی‌ریشه و مصلحتی است تا هر گاه تصمیم گرفتند بتوانند آن را تغییر بدهند؟!

به هر حال میزان اعتقاد آقای هاشمی رفسنجانی به اصل ولایت فقیه و نیز چگونگی تثبیت این اصل در قانون اساسی را می‌توان با مطالعه‌ی مصاحبه‌ی ایشان با فصلنامه‌ی «حکومت اسلامی» - ارگان رسمی مجلس خبرگان رهبری- دریافت. ایشان در این مصاحبه که در سال 1379 انجام شده است چنین می‌گویند:

«در مورد شکل حکومت باید اضافه کنم آن زمان [قبل از پیروزى انقلاب]، با این‏که ‏اصل ولایت [فقیه‏] قطعى بود ولى شکل اجرایى ولایت فقیه، مسجّل نبود. اصل‏ ولایت فقیه را، امام (‏قدس سره) بحث کرده بودند و در علم کلام و فقه هم در این باره مطالب‏ روشنى داریم، ولى با این ویژگى‏هایى که بعداً پیش آمد، آن زمان مسجّل نبود. در پیش‏نویس قانون اساسى، مسأله‌ی ولایت فقیه، نیامده بود پیش‏نویس را ما تهیه نکرده‏ بودیم، بلکه دکتر حبیبى و یک گروهى از حقوق‏دانان و کارشناسان با توجه به قوانین‏ اساسى دنیا، متنى تهیه کردند که این متن در شوراى انقلاب مطرح شد ولى به ذهن ما نرسید که ولایت فقیه را، در پیش نویس اضافه کنیم. بعداً حضرت امام (‏قدس سره)، آیت‏اللَّه ‏گلپایگانى (‏رحمه الله)، آیت‏اللَّه شریعتمدارى و دیگر علماى آن موقع پیش‏نویس را مطالعه‏ کردند و آنها هم به ذهنشان نرسید یا نخواستند. در واقع آن موقع ما  تصور تأسیس‏ نظام سیاسى به این شکل را نداشتیم. در مجلس خبرگان که پیش‏نویس قانون اساسى‏ در آن بررسى مى‏شد، پیشنهادى رسید و علماى عضو خبرگان از آن حمایت کردند و به خاطر وجود زمینه‌ی فکرى و عقیدتى در اکثریت خبرگان به تصویب رسید. این‏جا، دو مطلب است: یکى، این که محتواى نظام، باید اسلامى - با محوریت تشیّع - باشد و دیگر این‏که شکل حکومت چطور باشد و چه نهادهایى داشته باشد. این‏که‏ محتواى نظام، باید اسلامى باشد، خیلى جدّى مطرح بود. قبلاً هم گفتیم ما روى شکل‏ حکومت و قالب حکومت، بحث نکرده بودیم، نه این‏که راجع به محتواى آن نظرى‏ نداشتیم. پیش از این‏که ولایت فقیه در قانون اساسى بیاید، ملت مسلمان ایران در یک‏ همه پرسى، تصویب کرده بودند که حکومت باید اسلامى باشد. بنابراین، در بین همه ‏محرز بود که باید احکام اسلامى اجرا شود، آن هم در همه‌ی سطوح، اما این‏که در قالب ‏سیستم ولایت فقیه و نهادها و ارگان‏هاى فعلى باشد، چنین طرحى نبود. در ذهن‏ بعضى‏ها طرح «علماى طراز» وجود داشت و فکر مى‏شد که باید بر مصوّبات و عمل‏ مجلس، دولت و حکومت، نظارتى باشد تا موارد غیراسلامى در آن تصویب یا عمل‏ نشود. این‏که فقیه، ولایت دارد، محرز بود، اما این‏که ولایت را به این شکل، در قانون ‏اساسى بیاوریم یا نحوه‌ی انتخابات و مثلاً اختیارات ویژه‏اى، مانند فرماندهى کل قوا و... داشته باشد در ذهن نبود. ولى به تدریج به این نقطه رسید که [شکل کنونی] ولایت فقیه بهترین‏ راه است. آن موقع، یک بحث دیگرى هم بود. بعضى‏ها معتقد بودند که ولى‏فقیه را محدود نکنیم بلکه ولى‏فقیه، باید سازمانى در اختیار داشته باشد که همه‌ی قوا و ارگان‏ها به تصویب او برسد. برداشت اینها از حکومت معصوم (‏علیهم السلام) این بود که‏ نمى‏شود بگوییم: «این قسمت یا آن قسمت خارج از اختیار ولى‏فقیه باشد.» آنها مى‏گفتند این سازمان در اختیار ولى‏فقیه، باید همه‌ی شئون کشور، از قانون‏گذارى، اجرا، سیاست خارجى، سیاست‏هاى اقتصادى و... را تصویب و تأیید کند. با توجه به‏ بحث‏هاى امام (‏قدس سره) در نجف و انتشار کتاب «ولایت فقیه» که متن درس ایشان است و مقبول بودن آن در جامعه، زمینه‌ی این موضوع کاملاً آماده بود. من شخصاً در خبرگان ‏نبودم و فکر مى‏کنم که مقام معظم رهبرى هم نبودند. بخشى از این بحث‏ها همان‏ زمانى بود که به من سوء قصد شده بود و براى مدتى در شوراى انقلاب و در جلسات ‏دیگر شرکت نمى‏کردم و البته مذاکرات مجلس خبرگان موجود است و منتشر هم‏ شده است شما مى‏توانید ببینید که مسأله توسط چه کسانى و چگونه مطرح شد.»(67)

در این مصاحبه نیز ایشان مسأله‌ی ولایت فقیه را به عنوان اصلی قطعی که در علم کلام و فقه مطالب روشنی درباره‌ی آن وجود دارد ارزیابی کرده‌‌اند اما قالب و شکل اجرای آن را امری قابل تغییر دانسته‌اند.

 

3-2-3. مخالفت با حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی

از دیگر مسایلی که هفته نامه‌ی «پرتو سخن» به آیت الله هاشمی رفسنجانی نسبت داده است مخالفت با حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی به انگیزه‌ی قدرت طلبی و قرار گرفتن در جایگاه رهبری (!!!) است. بار دیگر به عبارات زیر توجه کنید:

 «آقای هاشمی!...طرح مسایلی از قبیل اینکه شورای رهبری بهتر از رهبری شخص واحد است و تفوه به این‌که «حذف شورای رهبری در قانون اساسی کار اشتباهی بوده است» نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب بدبینی مردم به نظام اسلامی خواهد شد زیرا این پندار غلط را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که گویا یکی از سردمداران نظام در آرزوی افزایش قدرت خود در پی ایجاد شرایطی است که خود نیز در رهبری کشور نقشی داشته باشد. مطابق با آنچه در روزنامه‌ی شرق آمده است گفته‌اید: «امام با شورا مخالف بود اما من و آقای طالقانی طرفدار شورا بودیم و حذف شورای رهبری در قانون اساسی سال 68 بی‌خود بود.»(68) و همچنین در روزنامه مردم‌سالاری از قول شما نقل شده است که گفته‌اید: «برای اداره‌ی یک حکومت نمی‌توان به فتوای یک نفر، خواه هر فردی که باشد، عمل کنیم. باید شورایی در کشور باشد که مسایل اساسی جامعه را بررسی کند تا نظرات این شورا پشتوانه‌ی قوانین باشد. در این صورت شورای نگهبان اگر می‌خواهد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تصویب یا رد کند باید به استناد به فتوای شورایی عمل کند.»(69) جناب آقای هاشمی! خوب می‌دانید که رهبر عادل و فقیه اگر حکم یا فتوایی می‌دهد هیچ‌گاه بر اساس خواست شخصی خود چنین نمی‌کند بلکه قطعاً از نظرات کارشناسی افراد یا جمع‌هایی که توانایی اظهار نظر دارند استفاده می‌کند.»(70)

متأسفانه باید گفت که با مراجعه‌ به متن مصاحبه‌ی آقای هاشمی رفسنجانی با سالنامه‌ی شرق متوجه می‌شویم که عبارت «حذف شورای رهبری در قانون اساسی سال 68 بی‌خود بود.» در هیچ جای از این مصاحبه وجود ندارد! لذا وقتی به آدرس داده شده توسط هفته نامه‌ی پرتو مراجعه می‌کنیم مشخص می‌شود که این نشریه به جای استناد به متن مصاحبه‌ی آقای هاشمی، به گزارش خبرنگاری که این مصاحبه را با ایشان انجام داده، استناد کرده است و اینجاست که باید از این هفته نامه پرسید که وقتی (به هر دلیلی) در متن مصاحبه چنین سخنی وجود ندارد، شما بر چه اساسی ادعای گزارشگری که تاکنون بسیاری از نوشته‌ها‌ و تحلیل‌های او را به دور از واقعیت ارزیابی ‌کرده‌اید را عین واقعیت پنداشته و بدان استناد کرده و حتی اندک اشاره‌ای نیز به اینکه این سخن به نقل از گزارشگر است نه شخص آْقای هاشمی نکرده‌اید؟!

اکنون با توجه به این مسأله می‌توان بحث را در دو مجال ادامه داد:

 اول آنکه بر این اساس که عبارت مذکور در متن مصاحبه با آقای هاشمی وجود ندارد، به صورت کلی منکر بیان چنین سخنی از جانب ایشان شده و موضوع ادعای هفته نامه‌ی پرتو را منتفی دانسته و در نتیجه لزومی در ادامه‌ی این بحث ندانیم.

دوم آنکه فرض را بر این بگذاریم که عبارت مذکور توسط آقای هاشمی بیان شده است اما چون انتشارش را به مصلحت ندانسته‌اند آنرا از متن مصاحبه حذف کرده‌اند لکن گزارشگر آن عبارت را در گزارش خود نقل کرده است که در این صورت نیز به علت حذف عبارت مذکور نمی‌توان خورده‌ای از ایشان گرفت اما شاید دوستان ما در هفته‌ نامه‌ی پرتو گناه آقای هاشمی را اصل اعتقاد به «عدم لزوم حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی» بدانند که در این صورت باید گفت: مگر غیر از آن است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) همه‌ی فقها بر اساس نصب عام الهی از ولایت برخوردارند؟ و مگر نه اینکه در قانون اساسی سال 1358 این فرض [رهبری شورایی] به عنوان روشی که مغایرتی با مبانی شرعی ندارد، پذیرفته شده بود؟ و مگر مقام معظم رهبری نیز پس از ارتحال حضرت امام در مجلس خبرگان رهبری از این فرض دفاع نکردند؟(71) پس حتی به فرض آنکه آیت الله هاشمی رفسنجانی معتقد به عدم لزوم حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی هم باشند، گناهی مرتکب نشده اند تا مستحق چنین تعابیر شدید و غلیظی باشند. 

 

4-2-3. مدل هاشمی رفسنجانی برای حکومت اسلامی

هم‌چنان‌که بیان شد هفته نامه‌ی «پرتو سخن» در بخش دیگری از نامه‌ی منسوب به فضلای حوزه (که البته فاقد هرگونه امضایی است)  نوشته بود:

«آقای هاشمی!... در روزنامه‌ی مردم‌سالاری از قول شما نقل شده است که گفته‌اید: «برای اداره‌ی یک حکومت نمی‌توان به فتوای یک نفر، خواه هر فردی که باشد، عمل کنیم. باید شورایی در کشور باشد که مسایل اساسی جامعه را بررسی کند تا نظرات این شورا پشتوانه‌ی قوانین باشد. در این صورت شورای نگهبان اگر می‌خواهد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تصویب یا رد کند باید به استناد به فتوای شورایی عمل کند.»(72) جناب آقای هاشمی! خوب می‌دانید که رهبر عادل و فقیه اگر حکم یا فتوایی می‌دهد هیچ‌گاه بر اساس خواست شخصی خود چنین نمی‌کند بلکه قطعاً از نظرات کارشناسی افراد یا جمع‌هایی که توانایی اظهار نظر دارند استفاده می‌کند.»(73)

درباره‌ی این سخنان نیز توجه به نکات زیر ضروری است:

1.       همچنان که ملاحظه می‌کنید آنچه در این سخنان بیان شده است مربوط به شورای فتوا ست نه رهبری شورایی که متأسفانه میان این دو مقوله نیز همچون برخی از مقولات دیگر کاملاً خلط شده است.

2.       آیت الله هاشمی رفسنجانی در برخی از مصاحبه‌های خود یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحول در «سیر اسلامی کردن دولت» را تحول در حوزه‌های علمیه، متناسب با نیازهای حکومت دانسته و می‌گویند:

«هیچ موردى در زندگى بشرى از لحاظ اسلامى نیست که یکى از احکام خمسه را نداشته باشد. یا واجب، یا مستحب، یا حرام، یا مکروه و یا مباح است. اگر ما یک حوزه‌ی زنده و یک شیوه‌ی اجتهادى پویا، همان اجتهادى که اوایل مطرح شد و گاهى مخالف و موافق پیدا کرده، داشته باشیم، براى همه‌ی این مواردى که شما مى گویید، حکم تعیین مى‌کنند. مبانى هم هست. یعنى خوشبختانه مبانى فقهى ما اینقدر قابل مانور است، مسایل عقلى، کلیات و قواعد هم است. شما مسایل مستحدثه را ببینید، فقها در سال‌هاى اخیر وارد شدند و هر یک بحثى در مسایل مستحدثه دارند و در رساله‌هایشان هم آوردند. در گذشته احکام خیلى از موارد مثل تلقیح، بیمه، بانکدارى و خیلى از مسایل جدید در رساله‌ها و فتاوا نبود. اینها همه را بحث کردند و فتوا دادند. اینکه درست است یا نه؟ بحث دیگرى است. اینکه چقدر کارشناسى آنها صحیح است و توانستند به احکام درستى برسند، بحث دیگرى است. الان بحثى که با حوزه‌ها، علما و مدرسین دارم، این است که اگر شما مى‌خواهید نظام اسلامى باشد و نظرات حوزه را در نظر بگیرد، اول باید حوزه را متحول کنید. شما باید وارد احکام مورد نیاز جامعه شوید. همه‌ی این قوانینى که مجالس مى‌گذرانند، تصویب نامه‌ها و آیین‌ نامه‌ها مى‌تواند حکم شرعى داشته باشد، اگر وارد شوید و مباحث حکومتى را به اندازه‌ی کتاب صلاه بحث کنید که خیلى بیش از این مى‌شود. نماز یک عبادت در زندگى ماست، ولى حکومت همه‌ی زندگى ما است. تحصیل، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، تفریح، سفر و همه‌ی اینها احکام دارد و قانون هم مى‌خواهد. بنابراین راهکار درست این است که حوزه‌ی جامعى داشته باشیم که در حوزه براى همه‌ی این مسایل با مبانى اسلامى حکم بگویند. تا نگفتند، اینها را جزو منطقه فراغ حساب مى‌کنند براى اینکه تصمیم بگیرند. مگر اینکه با یکى ازجاهاى مشخص اسلامى تعارض پیدا کند که نوعاً اینگونه پیدا مى‌شود. فکر مى‌کنم حوزه‌ی ما هنوز آمادگى جوابگویى احکام حکومتى را به طور کافى ندارد و حکومت هم هنوز به طرف این نرفت که این وظیفه‌ی مهم اجتهادى را که پشتوانه‌ی حکومت اسلامى باشد، به وجود بیاورد. این کار، بین رهبرى که خودشان یک مجتهد هستند، با حوزه تعاملى مى‌خواهد که به این مسأله برسند. من هم مدتى است که روى این حرف مى‌زنم و سخنرانى مى‌کنم و در حوزه‌ی علمیه‌ی قم با جامعه‌ی مدرسین مطرح کردم و ضرورت وجود دانشگاه جامع را که براى همه‌ی علوم در آن متخصص تربیت شود، گفتم. براى این‌که اگر در همه‌ی رشته‌ها بخواهیم به احکام برسیم، مجتهدى داشته باشیم و تا چنین تخصصى در حوزه نباشد، آنها نباید توقع کنند که حکومت کاملاً مى‌تواند اسلامى عمل کند... باید به روزى برسیم که براى این مسایل، حتى مسایل مستحدثه کتاب‏هایى به اندازه‌ی ‏کتاب نماز در فقه داشته باشیم که طلاب همه‌ی فروع احتمالى را بحث کنند. اگر فقه حکومتى در حوزه‏هاى ما جدى گرفته‏ شود و به همه‌ی ابوابش برسند، دیگر بحث‏هایى که... آیا مى‏توانیم یا نه، نخواهد بود. من مى‏گویم‏ مى‏توانیم و واجب هم هست که بکنیم... من به عنوان کسى که با مبانى اجتهاد آشنا هستیم، شکى ندارم که اگر با دید واقع‏بینانه و عالمانه و متکى به مبانى- نه این‏که سلیقه‏اى و ذوقى حرف بزند - ، بخواهیم کار کنیم، حکم هیچ موضوعى ‏مشکل ندارد. منتها یک مرجع رسمى مى‏خواهد که حرف او حرف نهایى باشد»(74)

هاشمی رفسنجانی همچنین با تصریح بر این مطلب که نمی‌توان آنچه را که اکنون به عنوان ساختار حکومت تعریف شده صد در صد بدون اشکال دانست و حتی نتایجی که بعضاً از این ساختار حاصل می‌شود را نمی‌توان کاملاً اسلامی و قابل دفاع ارزیابی کرد، مدل جدیدی را برای اداره‌ی حکومت اسلامی پیشنهاد می‌دهد. وی در پاسخ به این پرسش که «حضرتعالى چه پیشنهاد و نظرى درخصوص نحوه‌ی معقول ارزیابى قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه در ارتباط با موازین ‏اسلامى و شرعى دارید تا این‏گونه تلقى نشود که شرع با قوانین مترقى و متناسب با نیازمندى‏هاى جامعه مخالف است و یا ناگریز شویم همواره با عناوین ثانویه و ضرورت و مصلحت، مشکل را حل نماییم؟» مى‏گوید:

«من یک ایده در این مسئله دارم. چون ما حکومت اسلامى نداشتیم و الآن حکومت ‏درست کردیم و بعد هم باید به تدریج برسیم. اولاً حوزه‌ی ما باید حکومتى شود و مسایل حکومتى شکل روشنى در حوزه داشته باشد و از نظر من، آن مرجع شوراى ‏فتواست و نه شخص. در این زمان هیچ شخصى نمى‏تواند در همه‌ی این مسایل فتوا بدهد. شوراى فتوایى که کمیته‏هاى فراوانى براى هر بخشى داشته باشد که بتواند درآنجا نظر تخصصى اسلامى بدهد. طول مى‏کشد تا چنین چیزى پیش بیاید. باید منتظر این باشیم. البته حوزه کم‏کم دارد تکامل پیدا مى‏کند و به نظرم خودشان به تدریج‏ مى‏رسند. باید کمک کنیم که زودتر برسند. این یک مقدمه است. اگر این درست ‏شد، مى‏توانیم مجلسى داشته باشیم که اگر قوانینى مى‏گذراند، دیگر جاى امّا و اگر نداشته باشد، همان مجلس مى‏تواند قوانین اسلامى را بنویسد. قانون‏گذارى واقعا ًشأن بسیار بالایى دارد. وقتى هم حکومت اسلامى شد، دیگر خیلى مهم‏تر مى‏شود. این قانون واجب الاطاعه است و همه باید اطاعت کنند. تخلف از آن گناه و جرم ‏است و عقوبت الهى دارد. بنابراین این‏گونه نیست که حالا هر چند نفر نشستند و رأى ‏دادند، براى همه واجب‏الاطاعه باشد، به ضرورت در حکومت اسلامى این‏گونه ‏پیش مى‏آید. پس اگر ما اولاً یک حوزه‌ی عالم و آگاه داشته باشیم و بعد هم مجلسى ‏داشته باشیم که نیروهاى اسلامى در آن حضور مؤثر و کافى داشته باشند، به طور طبیعى قوانین ما از همین نوعى مى‏شود که شما مى‏خواهید. الآن وصله و پینه مى‏کنیم. حتى نماینده‏اى هم که رأى مى‏دهد، مى‏گوید من جنبه‌ی شرعى این ‏را نمى‏دانم و بالاى ‏سر من کسى است و این را ملاحظه مى‏کند. ولى این درست نیست. یعنى اگر حکومت اسلامى باشد، دیگر این‏گونه قانون‏گذارى نمى‏شود که مسایل غیراسلامى ‏تصویب شود. بعد هم اگر بناست، ناظرى مثل شوراى نگهبان باشد، آن وقت شورا هم ‏باید صلاحیت‏هاى خیلى سطح بالایى از لحاظ کارشناسى و آگاهى داشته باشد که ‏همین فقه حکومتى را در وجود خودشان داشته باشند. قطعاً در حکومت اسلامى ‏مهم‏ترین جاى مدیریت کشور همین جاست که مقررات کشور را مى‏نویسد و این ‏اتفاق باید در آینده بیفتد. این راه حل نهایى است. البته تا به آنجا برسیم، ملاحظاتى‏ هست. همین کارى که ما در مجمع مى‏کنیم، مى‏توانستند در مجلس انجام بدهند. یعنى ترکیبى باشد که اگر کارى مى‏کردند، همه قبول کنیم و بگوییم واجب‏الاطاعه ‏است. چطور الآن مراجع ما چیزى مى‏گویند، قبول مى‏کنیم و روزه را مى‏خوریم و یا مى‏گیریم، باید مجلس ما این‏گونه شود و این اتفاق قابل افتادن است و مى‏تواند این‏گونه باشد. اگر بخواهیم قوانین ما ممزوجى از مسایل عرفى و عقیدتى باشد، باید این کار را جدى بگیریم. در غیر این صورت همین است که الآن وصله پینه است و دیگر نظام اسلامى به آن معنا نیست»(75)

البته این مدل هرگز به معنای نادیده گرفتن جایگاه رهبری و ولایت فقیه در اداره‌ی حکومت نیست. آقای هاشمی خود درباره‌ی جایگاه ولایت فقیه در عقاید شیعه و لزوم ارتباط ابعاض حکومت و حوزه‌های علمیه در نظام ولایت فقیه می‌گویند:

«یکى از مهم‏ترین بحث‏هایى که امروز روى آن تکیه مى‏کنند، مسأله ولایت فقیه ‏است، که محور حکومت شیعى است. ما اصلاً تکوّن شیعه را بر اساس امامت‏ معصوم‏ (علیه السلام) داریم، اگر این‏را از شیعه بگیرند، دیگر چیزى نخواهد داشت و تفاوتى با دیگران نخواهیم داشت. ولایت ائمه (‏علیهم السلام) که منصوص است و بعد از آنان، طبق مبانى، فقیه جامع‌الشرایط، محور تصمیم‏گیرى در جامعه هستند. ما باید روى همان محور حرکت کنیم. این نقطه‌ی مثبت و قوّت ماست که دشمنان مى‏خواهند همین را ضعیف‏ کنند. چون ما همیشه از این ناحیه پیروز شده‏ایم، مى‏خواهند این نقطه اتکا را بشکنند. این نقطه‌ی اتکا بسیار مهم است؛ روزى شخصیتى مثل امام (‏قدس سره) همه‏جا را زیر نظر داشتند و هر حرفى را که مى‏زدند، همه مى‏پذیرفتیم و حرفش حرف آخر بود. بحمداللَّه‏ امروز رهبرى هم همین‏گونه هستند. بقیه‌ی کشورها هم اصول مقدسى دارند و به‏ ارزش‏هایى معتقدند و آنها هم ارزش‏هاى ملى و ارزش‏هاى انقلابى دارند، حداقل به‏ قانون اساسى خود پاى‏بند هستند و همه در آن چهارچوب حرکت مى‏کنند و مشکلى‏هم ندارند ... اکنون آن نقطه قوّت ما تبدیل به سرپلى براى تبلیغات دشمن شده است‏ که انصافاً بسیار سنگین است. اصلاً از این ناحیه اسلام را تحت فشار قرار مى‏دهند. تفاوت ما با دیگران، که همین جزمیت را دارند، این است که ما آنجا شروط مشکلى ‏داریم؛ باید عالم و فقیه باشد، عادل و متقى باشد و نیز شجاع و مدیر و مدبّر و اگر هریک از این‏ها را نداشته باشد، خود به خود از اعتبار ساقط مى‏شود. چنین موقعیتى در مدیریت دنیا وجود ندارد و دیگران نمى‏توانند چنین چیزهایى داشته باشند ولى ما ناچاریم که داشته باشیم. این‏ها براى ما شرط واقعى است. به نظر من، نظام ما از نظر تئوریک همه چیز دارد: مبانى‏مان درست است. اجتهادمان کاملاً آزاد است، مى‏توانیم ‏با عقل و منطق و با دیدن مصالح زمان و مکان و شرایط؛ اجتهاد پویا داشته باشیم و نیروى مجتهد هم کم نداریم. بنابراین از نظر تئوریک و نظرى دچار مشکل نیستیم‏ فقط ارتباط کافى میان ابعاض حاکمیت و حوزه وجود ندارد و باید حوزه و جریان‏ مدیریت کشور، آن‏چنان با هم نزدیک باشند که مدیران نیازهایشان را به حوزویان‏ عرضه کنند و آنان نیز نیازهاى اینان را تأمین کنند. فقط انتقاد نباشد. معلوم باشد اگر حکمى با فتاواى بعضى نمى‏سازد، بالاخره این حکم بر اساس مبانى اسلامى انتخاب ‏شده است. پس از لحاظ نظرى مشکلى نداریم و ولایت فقیه محکم‏ترین مبانى‏حرکت ما است و مکتب تشیّع بدون آن کارایى ندارد و طبعاً نهادهایى مانند شوراى‏ نگهبان و آنان که بر حاکمیت اسلام ناظر هستند، بسیار سنگرهاى مهمى هستند. در عمل هم، همان طور که گفتم، نمى‏توانیم بگوییم نظام ما ناکارآمد بوده است. در عین‏حال مى‏پذیریم که در مواردى، در سیاست خارجى و برخى از بحث‏هاى اقتصادى و اجتماعى، مى‏شد راه‏هاى دیگرى را برگزید. البته چنین نیست که همان‏ها هم که‏ انتخاب شده، کار تباه و نادرستى بوده است. بالاخره در یک مقطعى درست تشخیص ‏داده شده و به آن عمل گردیده است.»(76)

ایشان همجنین در سخنان دیگری درباره‌ی اهمیت ولایت فقیه می‌گویند:

«کسانى که مى‏خواهند ولایت فقیه را بشکنند یا امام را زیر سؤال ببرند، اینها محصول‏ همین جریان هستند اما اکنون بر سر شاخ، بُن مى‏برند. آنها باید توجه کنند که ما هرچه داریم از امام (‏قدس سره) داریم ... آقایان نبودند آن زمان را ببینند که همه‌ی امیدها قطع شده‏ بود، خاکستر یأس روى سر همه ریخته بود، اصلاً کسى فکر نمى‏کرد روزى جامعه از شر استعمار و استبداد و سلطه‌ی انگلیس و آمریکا و سلطنت رضاخان و پسرش آزاد شود. ولى این کار صورت گرفت. ما، هر چه داریم، از امام (‏قدس سره) و اسلام داریم، اینکه حالا بعضى‏ها بیایند و آن را زیر سؤال ببرند! این، یک کار غلط است. آنها که مى‏خواهند درباره‌ی ولایت فقیه، تردید کنند، چه چیزى را مى‏خواهند جایگزین کنند؟ ولایت فقیه ‏یک نهاد بسیار کار آمد است.»(77)

علاوه بر آیت الله هاشمی رفسنجانی برخی از شخصیت‌های دیگر همچون آیت الله مصباح یزدی نیز مدل‌هایی را برای هرچه اسلامی‌تر شدن نظام سیاسی و اجتماعی ما ارائه داده‌اند(78) گرچه این مدل‌ها ممکن است از جهت جامعیت، میزان شفافیت و برخی دیگر از جزییات با هم متفاوت باشند اما از برخی جهات نیز به یکدیگر شبیه‌اند.

 

3-3. انتقادی وارد بر مواضع آقای هاشمی

البته در این میان تذکر نکته‌ای لازم و ضروری است و آن اینکه متأسفانه گاهی مواقع ادبیات سیاسی و دیپلماتیک آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد حوزه‌های نظری و معرفتی شده و موجبات سوء تفاهماتی را فراهم می‌آورد لذا شایسته است که ایشان از بکارگیری این ادبیات در حوزه های فکری و معرفتی جداً اجتناب کنند.

 

نتیجه گیری

به هر حال از بررسی مجموع مواضع آقای هاشمی رفسنجانی چنین برداشت می‌شود که؛

1.       ایشان فقها را جانشینان امام عصر (عج) دانسته و عامل «نصب عام» فقها از جانب خداوند متعال برای حکومت بر مسلمین را کاملاً تأیید کرده و بر ضرورت آن تأکید دارند.

2.       معتقدند که برای به حاکمیت رسیدن ولی‌فقیه برخورداری از «مقبولیت مردمی» امری غیر قابل اجتناب است.

3.       لزوم برخورداری فقیه از مقبولیت مردمی «نگاهی زمینی به پدیده‌ی قدرت» است و البته این نگاه «واقع بینانه» منافاتی با «نصب عام فقها» به حکومت بر مردم ندارد.

4.       مقبولیت مردمی از طریق «انتخابات» حاصل می‌شود و به عنوان «بیعت» ریشه در تاریخ اسلام  دارد.

5.       تعبیر «مشروعیت» به معنای «قانونیت» به کار رفته است بدین معنا که هر حکومتی اگر در هنگام شکل‌گیری خود از «مقبولیت مردمی» برخوردار نباشد، قانونی [به معنای رایج در نظام‌های سیاسی دنیا] نخواهد بود، گرچه حکومتی «شرعی» باشد.

6.       پس از سقوط رژیم شاه چون امام خمینی (ره) مطمئن بودند که مردم چه نظامی را می‌خواهند اقدام به برگزاری انتخابات (رفراندوم) کردند.

7.       گرچه اصل ولایت فقیه امری واضح و مسلم است اما «شکل اجرایی آن» قابل تغییر و تحول است.

8.       وجود شورایی بنام «شورای فتوا» می‌تواند به عنوان قوه‌ی مقننه تأثیر بسیار زیادی در اسلامی‌تر شدن تصمیم سازی‌ها و عملکردهای مسوولان داشته باشد.

9.       برای رسیدن به این نقطه تحول در حوزه‌های علمیه و ارتباط تنگاتنگ میان حوزه‌ها و بدنه‌ی اجرایی حکومت امری لازم و ضروری است.

از مجموع نقدهای هفته نامه‌ی «پرتو سخن» نیز این نتیجه را می‌گیریم که در قضاوت‌های این هفته نامه نسبت به شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوعی بی‌انصافی و شتابزدگی مشهود، وجود دارد به گونه‌ای که در غالب موارد باعث به خطا رفتن تحلیل این عزیزان و حتی عدم توجه به مقصود واقعی شخصیت مذکور شده است.

به عنوان حسن ختام، توجه دوستان را به این سخن از آیت الله مصباح (حفظه الله) جلب می‌کنم که:

«بالاخره ما معتقدیم که یک روزی از همه‌ی ما درباره‌ی همه چیز سؤال خواهد شد و هیچ صغیره و کبیره‌ای نیست جز اینکه باید درباره‌اش پاسخ دهیم. سعی ما بر آن باشد که برای آن روز جوابی تهیه کنیم. البته این که این جواب چگونه باشد خودش زحمت دارد. ولی اهمیت ما روی این باشد که آن روز جواب خدا را چه بدهیم... این نکته همیشه باید مدنظر ما باشد. ملاحظات دیگر مانع نشود از این‌که جوابی برای خدا آماده کنیم.»(79)  

اللهم انی اعوذبک من شطحات الاوهام و زلات الاقلام.

                                                                                    رضا صنعتی

  

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1192363

 

پی‌نوشت‌:

1 . ر.ک: داراسات فی ولایت فقیه، ج 1.

2. ر.ک: روزنامه کیهان: 3 بهمن 1384.

3. ر.ک: روزنامه کیهان: 16 شهریور 1384.

4. ر.ک: هفته نامه آبان: 28 فروردین 1379، ش 121، ص 4.

5 .  مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره‌ی جایگاه علمی ایشان فرمودند: «امروز رییس جمهور ما، از نظر من که سالیان متمادی است ایشان را می‌شناسم، یک مجتهد قطعی است. این هم از برکات خدا بر ماست . ما رییس جمهوری داریم که از لحاظ درس‌های حوزه‌یی، یک مجتهد و از لحاظ تفکرات اسلامی، یک متفکر سطح بالا با سوابق فراوان است.»  (تاریخ سخنرانی: 15 خرداد 1369)

6. این مقاله به عنوان تیتر اول هفته نامه پرتو انتخاب شده بود.

7. هفته نامه پرتو سخن: قاسم روان بخش، 9 دی 1383، ص 1و3. 

8. هفته نامه پرتوسخن: 12 اسفند 1383، ص1.

9 . هفته نامه پرتو سخن: 18 خرداد 1383، ص 3 .

10. روزنامه اعتماد، ویژه سیاست نامه، 27/8/81، ص 8.

11. سالنامه شرق، 1383، ص 27

12. روزنامه مردم‌سالاری 26 شهریور 82، ص 3.

13. هفته نامه پرتوسخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7.

14. هفته نامه پرتوسخن: 21 دی 1384، ص 8.

15. هفته نامه پرتو سخن: 23 فروردین 1385، ص 8.

16. هفته‏نامه پرتو سخن: مرداد 78، ص 1.

17.  همان.

18.  همان: آذر 78، ص 1.

19.  همان.

.20  همان.

21.  همان: دى 1378، ص 2.

.22 همان

23.  همان.

24. همان: 13بهمن 78، ص 2.

25 . همان.

26. همان.

27. همان.

28 . همان

29. همان: 19مرداد 79، ص 2.

30. همان.

31. همان.

32. همان: 16شهریور 79.

33 .  همان.

34 .  همان: 27 مهر 79.

35.  همان: 20تیر 80.

36.  همان: 28شهریور 80.

37.  همان.

38 .  همان: 30آبان 80.

39.  همان.

40. هفته‏نامه پرتو سحن: 12 دى 80.

41.  همان.

42 . همان: 12دى 80.

43 .  همان.

44.  همان: 26دى 80.

45.  همان.

46 .  همان:  22مهر 81.

47.  همان.

48.  همان: 11آذر 1381.

49.  همان: 23 دى 1381.

50.  همان: 7 بهمن 81.

51.  همان

52.  همان.

53. هفته نامه پرتو سخن: 9 دی 1383،  ص 1و3. 

54. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) : 11 بهمن ماه 1383

55. سالنامه 1383 شرق: ص 28 تا 31.

. 56 فصلنامه کتاب نقد: بهار 81 ، شماره 22، ص 17 ـ  18 .

57. البته ظاهراً منظور ایشان از بعضی از افرادی که می‌گویند ولی فقیه را خدا تعیین کرده  گروهی از تندروهای سیاسی است و الا هیچ فقیهی قائل به نصب خاص فقها نیست.

58. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) : 11 بهمن ماه 1383

59. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) : 11 بهمن ماه 1383

60. ر.ک: حقیقت ها و مصلحت ها (گفتگو با هاشمی رفسنجانی)، مسعود سفیری، ص 122 تا 125.

61. ر.ک: هفته نامه پرتو سخن: مهر 1384، ص 1،5،7.

62. ر.ک: هفته نامه پرتو سخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7 و  همان: 21 دی 1384، ص 8.

63. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها: ج 1، ص 10 و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه: ص 52.

64. صحیفه امام: ج 6، ص 153 -  27 بهمن 1357

65. وقتی چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ در تعریف و تمجیدهای خویش از امام ره، ولایت فقیه را با ولایت پیغمبر ص و امامان معصوم برابر می دانستند، امام در پیامی درباره حدود اختیارات ولایت فقیه گفتند: «با تشکر وافر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چون گفتار آقایان پخش می شود و ممکن است سوءتفاهمی بین مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین (علیهم السلام) است، و فقها و علمای بزرگ اسلامی هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین، نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیرولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است. تقاضای اینجانب آن است که در صحبت هایی که می شود و پخش می گردد ابهامی نباشد، و مرزها از هم جدا باشد.»  (صحیفه امام، جلد ۱۹، ص ۴۰۳)

66 ـ هفته نامه ی پرتو سخن، 18 خرداد 84 ، ص 3 .

67.  فصلنامه‌ حکومت اسلامی: ش 15، بهار 1379، ص 47 تا 48.

68.  سالنامه شرق، 1383، ص 27.

 .69روزنامه مردم‌سالاری 26 شهریور 82، ص 3.

70.  هفته نامه پرتوسخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7.

71. آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش روزنامه کیهان که «مخالف و موافق انتخاب شورایی و فردی در جلسه ی خبرگان صحبت نکردند؟» چنین می‌گویند: «بله، من و آیت الله خامنه ای هم به عنوان مخالف فردی و موافق شورایی صحبت کردیم. ولی به خاطر مسایلی که گفتم، پیشنهاد فردی رای آورد و قرار شد برای فرد رای گیری شود که آیت الله گلپایگانی (ره) رای نیاوردند.»  (ر.ک: بی پرده با هاشمی رفسنجانی، انتشارات کیهان. ص 130 .)

 72 . روزنامه مردم‌سالاری 26 شهریور 82، ص 3.

73 . هفته نامه پرتوسخن: 6 مهر 1384، ص 1،5،7.

74. فصلنامه راهبرد: تابستان 1383، شماره 32.

75. فصلنامه راهبرد: تابستان 1383، شماره 32، ص 31 و 32

شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره)  نیز در این باره می‌گوید: « اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه‌ی عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود. چاره‌ای نیست، اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیا است، باید از اسلوب‌ائی که در سایر علوم پیروی می‌شد، پیروی کنیم.»

   ( بحثی در باره ی مرجعیت و روحانیت، جمعی از دانشمندان، چاپ شرکت سهامی انتشار، ص 64 . بحث شهید مطهری با عنوان «اجتهاد در اسلام»)

76. فصلنامه حکومت اسلامی: زمستان 1382، شماره 30، ص 39 و 40.

77  فصلنامه حکومت اسلامی: زمستان 1378، شماره 14، ص 73.

78. ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 248 تا 251.

79 .    www.Rajanews.com.news?1022/