توحید .:. آثار و مقالات رضا صنعتی

توحید .:. آثار و مقالات رضا صنعتی

در بخشی از مطالب این سایت به بیان تاریخ شهرستان کازرون (به ویژه تاریخ معاصر آن) پرداخته شده است. این از آن روست که هم نویسنده اهل کازرون است و هم اثر در حال نگارش وی به موضوع «انقلاب اسلامی در کازرون» اختصاص دارد.

آخرین نظرات

بحث از منشأ مشروعیت حکومت‏ها و بخصوص حکومتِ مبتنى بر ولایت فقیه از جمله مهم‏ترین مباحثى است که مى‏بایست مورد تبیین و بررسى قرار گیرد.

نگارنده به همین مناسبت پیش از این در مقاله‏اى مفصل در روزنامه‌ی جمهورى اسلامى به تبیین این موضوع از دیدگاه آیت‏الله هاشمى رفسنجانى پرداخت.(1)

آقاى هاشمى نیز در مصاحبه‏‌اى که فصل‏نامه حکومت اسلامى به مناسبت نزدیکى انتخابات خبرگان رهبرى با ایشان داشت، به برخى از پرسش‏هاى مطرح درباره‌ی منشأ مشروعیت ولایت فقیه، مجلس خبرگان رهبرى و... پاسخ گفت. این مصاحبه مى‏توانست پایانى بر مناقشات اخیر در مسایلى چون دیدگاه وى درباره مشروعیت ولایت فقیه باشد اما متأسفانه باز هم برخى از گروه‏ها بى‏توجه به سخنان ایشان بر طبل لجاجت و تعصب کوبیده و در آخرین اقدام خود در هفته نامه «پرتو سخن» و فصل‏نامه «فرهنگ پویا» و برخى از سایت‏هاى اینترنتى، ایشان را متهم به نفى نظریه‌ی «انتصاب» و حمایت از نظریه «انتخاب» کردند! هفته نامه «پرتو سخن» در این باره چنین نوشت:

«ایشان[آقاى هاشمى رفسنجانى] در آن گفتگو، از نظریه‌ی «انتخاب» ولى‏فقیه دفاع مى‏کند و دیدگاه «انتصاب» را مورد نقد قرار مى‏دهد. مهم‏ترین نکته‏اى که در عرصه‌ی نقد بر آن بیانات باید بدان پرداخت، تضاد گفتارى آغاز و پایان مصاحبه و متغایر بودن نگاه آقاى هاشمى رفسنجانى با نظرات حضرت امام خمینى (رضوان الله تعالى علیه) در باب ولایت فقیه است.»(2)

نشریه‌ی «فرهنگ پویا» (وابسته به مؤسسه‌ی آموزشى و پژوهشى امام خمینى-رحمه الله- ) نیز پس از آنکه مدعى شد، شیعه و سنى در مسأله‌ی مشروعیت حکومت نظر واحدى دارند!!!(3) چنین نوشتند:

«هاشمى رفسنجانى... و برخى دیگر از مدعیان پیرو خط امام از جمله افرادى هستند که با گذر زمان درباره‌ی نوع مشروعیت حکومت و حاکم، دیدگاهى متفاوت با دیدگاه‏هاى خود در دهه 60 به دست آورده‏اند. دیدگاه نوین این شخصیت‏ها، که‏ علت تغییر آشکار و فاحش آن براى هیچ کسى معلوم نیست، در طى گذشت سه دهه حاکمیت دینى و سال‏هاى پرفراز و نشیب انقلاب به دست آمده است. این شخصیت‏ها در سال‏هاى اخیر مواضعى را اعلام نموده‏اند که با دیدگاه‏هاى دو دهه پیش آنان کاملاً در تضاد مى‏باشد. در میان مواضع اعلام شده، مى‏توان به تفاوت‏ها و تضادهاى دیدگاه این شخصیت‏ها به مشروعیت نظام و ولى‏فقیه با دیدگاه‏هاى نخستینشان در دهه 60 پى‏برد... این دیدگاه نوین... که علت تغییر آشکار و فاحش آن براى هیچ کسى معلوم نیست، در طى گذشت سه دهه حاکمیت دینى و گذراندن دو دوره 8 ساله ریاست جمهورى به دست آمده است. آقاى هاشمى رفسنجانى در دوران تبلیغات ریاست جمهورى دوره نهم مواضعى را اعلام نمود که با دیدگاه‏هاى دو دهه پیش او کاملاً در تضاد مى‏باشد. در میان مواضعى که از سوى او اعلام شده، مى‏توان به تفاوت‏ها و تضادهاى دیدگاه او به مشروعیت نظام و ولى‏فقیه، با دیدگاه‏هاى نخستین‏اش در دهه 60 پى‏برد... درست در 20 سال پیش از ارائه این دیدگاه‏ها و مواضع تجدیدنظر طلبانه، هاشمى رفسنجانى موضعى کاملاً متفاوت را مطرح نموده و به صورتى مدافعانه از آسمانى بودن حکومت دینى گرفته بود.»(4)

دبیر سیاسى هفته نامه «پرتو سخن» نیز در مقاله‏اى چنین نوشت:

«بر نخبگان دلسوز جامعه و کسانى که جریانات فکرى و سیاسى گروه‏ها و شخصیت‏ها را مى‏شناسند لازم است جریانات انحرافى را به مردم معرفى کنند تا خداى نکرده کسانى که در لایه‏هاى فکرى آنان مخالفت با اصل ولایت فقیه نهفته است، به چنین جایگاه رفیعى وارد نشوند.»(5)

هفته نامه پرتو همچنین در مقاله دیگری نوشت:

«آقای هاشمی... به جای نظریه کشف و نصب الهی (که ناشی از مشروعیت الهی نظام است) به نظریه انتخاب که الهی بودن را از نظام می گیرد گرایش پیدا کرده‌اند.»(6)

مدیر مسئول هفته نامه «پرتو سخن»  اما در ضمن مقاله‌ای مدعی شد که آقای هاشمی طرفدار نظریه «مشروعیت دو گانه» است!(7)

ما تلاش داریم تا در این نوشتار با محوریت آخرین مصاحبه آیت‏الله هاشمى رفسنجانى به تبیین مجدد مواضع ایشان اقدام کنیم.

 مرورى بر محل نزاع

درباره منشأ مشروعیت حکومت ولایت فقیه به صورت کلى سه مبنا وجود دارد. مبناى «انتصاب الهى»، مبناى «انتخاب مردمى» و مبناى «مشروعیت دوگانه».

 بر اساس نظریه‌ی «انتخاب مردمى»، مردم آزادند که هر کس را اعم از فقیه و غیر فقیه به حکومت بر خود برگزینند و در این صورت شخصى که با آراى مردم به حکومت رسیده است حتى اگر فقیه و عادل هم نباشد، حاکم شرعى و قانونى خواهد بود. در این مبنا اصولاً چیزى به نام «ولایت فقیه» معنا ندارد لذا اگر فرضاً مردم از میان افراد و تخصص‏هاى مختلفِ موجود در جامعه، فقیهى را بر غیر فقیه ترجیح داده، به حکومت بر خود پذیرفتند او «وکیل» مردم است نه «ولىّ» آنها. لذا بکار بردن تعبیر «ولایت فقیه» در این نظریه بى معنا خواهد بود.(8) اما در مبناى «انتصاب»، در زمان غیبت امام عصر(عج)، فقهاى عادل از جانب خداوند متعال به حکومت بر مردم منصوب شده‏اند لذا نقش مردم در این نظریه تنها عینیت و استمرار بخشیدن به حکومت فقهاست. مبناى «مشروعیت دوگانه» نیز تلفیقى از دو نظریه انتصاب و انتخاب است. بر اساس این نظریه تنها فقها از حق حاکمیت برخوردار هستند اما تا مردم فقیهى را به حکومت بر خود نپذیرند حکومت او شرعى و قانونى نخواهد بود (یعنى نه تنها "مقبولیت" ندارد بلکه "حقانیت" هم ندارد).

تشابهات و اختلافات دو نظریه‌ی انتصاب و مشروعیت دوگانه‏

قبل از آنکه به قضاوت درباره اندیشه سیاسى آیت‏الله هاشمى رفسنجانى درباره منشأ مشروعیت حکومت فقها بپردازیم شایسته است تا اندکى در رابطه با تفاوت‏ها و اختلاف‏هاى دو نظریه «نصب الهى» و «مشروعیت دوگانه» نکاتى را خدمت خوانندگان عرض کنیم:

چند شباهت مهم

1- بر اساس هر دو نظریه این تنها فقهاى عادل هستند که حق حاکمیت بر مردم را داشته و هر حکومتى غیر از حکومت فقها غیر مشروع خواهد بود. پس طرفداران هر دو نظریه فقیه را بر اساس نصب عام فقها، جانشین امام معصوم دانسته، بر لزوم پیروى از اوامر او تصریح دارند.

2- در هر دو نظریه تا حمایت مردمى وجود نداشته باشد فقها نمى‏توانند بر مردم حکومت کنند. حامیان هر دو نظریه بر این اعتقادند که خداوند با حکومت به زور بر مردم مخالف بوده و چنین حکومتى را شرعیت نبخشیده است. به عنوان مثال آیت‏الله مصباح یزدى که از جمله طرفداران نظریه «انتصاب» است، در این باره مى‏گوید:

«رأى و رضایت مردم باعث به وجود آمدن حکومت مى‏شود... از آن حضرت [امام على(علیه السلام)] نقل کرده‏اند: «لا رأى لمن لایُطاع»(9) کسى که فرمانش پیروى نمى‏شود، رأیى ندارد.» این سخنان همگى بیان‏گر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهى، خواه حکومت رسول‏اللَّه(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، است... گر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد. اما حاکم دینى حقّ استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش ندارد.»(10)

«حکومت‏هاى دیکتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غیر نظامى و سایر نیرنگ‏ها و شگردها، پایه‏هاى حکومت خود را مستحکم مى‏کنند...اما حکومت‏هاى مردمى قدرت خویش را از توده مردم اخذ مى‏کنند و اتکایشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‏هاى خاص نیست. اتکاى حکومت مردمى به عموم مردم است، خواه حکومت اسلامى باشد یا حکومت عرفى و سکولار... ما نیز هیچ‏گاه نقش مردم را نفى نمى‏کنیم، بلکه بر اهمیت آن تأکید داریم. تا کمک مردم نباشد، فعالیت‏هاى اجتماعى، و به طریق اولى کار حکومت به سامان نمى‏رسد.»(11)

«بر اساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتى را که ولایت دارد کشف مى‏کنند. شرط تحقق عینى آن هم مقبولیت اوست. اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینى نمى‏تواند داشته باشد... دو راه وجود دارد: مراجعه به آراى عمومى که مردم مستقیم بیایند رأى بدهند و کسى را تعیین کنند؛ یا چند مرحله‏اى باشد یعنى مردم خبرگان را تعیین کنند و خبرگان رهبرى را معرفى نماید. فعلاً این روش در قانون اساسى آمده و امام این را تأیید کرد.»(12)

پس مطابق با هر دو نظریه حکومت با زور بر مردم جایز نیست.

3- در هر دو نظریه چیزى به نام بیعت مردمى با حاکم مطرح بوده و ریشه‌ی این بیعت را در دین مى‏دانند. باز هم مثال دیگرى از سخنان آیت‏الله مصباح ذکر مى‏کنیم. ایشان در این باره مى‏گویند:

«دولت سالم، خواه «اسلامى» یا «سکولار»، باید اتکایش به قدرت مردم باشد...«بیعت» و همکارى مردم، زمینه عملى را براى انجام وظایف حاکم اسلامى فراهم مى‏سازد. این همان چیزى است که از آن به «مقبولیت» تعبیر مى‏شود... مانیز هیچ‏گاه نقش مردم را نفى نمى‏کنیم، بلکه بر اهمیت آن تأکید داریم.»(13)

پس با توجه به این تشابهات اگر کسى بر نقش مردم و بیعت آنها تأکید کرد و آن را از ارکان نظام جمهورى اسلامى دانست نمى‏توان به صرف بیان این مسائل او را طرفدار نظریه‌ی «انتخاب» یا «مشروعیت دوگانه» دانست همچنان‌که اگر کسى از نظریه‌ی «انتصاب» دفاع کرد نمى‏توان او را متهم به نادیده گرفتن نقش مردم کرد.

تفاوت‏هاى دو نظریه‌ی انتصاب و مشروعیت دوگانه‏

على‏رغم وجود نقاط اشتراک مهمى که در این دو نظریه وجود دارد، اختلافاتى را نیز مى‏توان در مبناى این دو نظریه بیان کرد که به مواردى از آنها اشاره مى‏کنیم:

1- در نظریه‌ی «انتصاب»، فقیه به صورت مطلق حق حکومت دارد و رجوع و عدم رجوع مردم دخالتى در حقانیت او ندارد ولى در نظریه‌ی «مشروعیت دوگانه» حق فقیه براى حکومت مربوط به زمانى است که مردم به او رجوع کنند و تا این رجوع نباشد هیچ‏گونه حقى معنا نخواهد داشت!

2- مردم در نظریه‌ی «مشروعیت دوگانه» در واقع حقى که خداوند براى آنها در نظر گرفته است را به فقیه تفویض مى‏کنند اما در نظریه‌ی «انتصاب»، بیعت مردم شرط حسن اجراییات است.

3- در نظریه‌ی «انتصاب» در صورت امکان احراز فقیه اصلح تنها حکومت اصلح مشروع است اما در نظریه‌ی «مشروعیت دوگانه» در صورتى که مردم فقیه صالح را بر اصلح ترجیح دادند حکومت او نیز مشروع خواهد بود.

4- در نظریه‌ی «انتصاب» تا زمانى که مردم به فقیه خاصى رجوع نکرده و به حکومت او عینیت نبخشیده‏اند، همه فقهاى واجد شرایط حق ولایت دارند اما به محض آنکه مردم به حکومت یک فقیه از طریق بیعت کردن (رأى مستقیم یا با واسطه) تحقق بخشیدند بنا به حکم عقل در لزوم جلوگیرى از هرج و مرج و حفظ نظام اجتماعى این حق از دیگر فقها سلب شده و آنها حق دخالت در امور مربوط به حاکمیت را نخواهند داشت اما در نظریه‌ی «مشروعیت تلفیقى» اساساً تنها یک فقیه یعنى فقیهى که مردم به او رجوع کنند، حق حکومت دارد.

معیارى براى تشخیص‏

با توجه به نکات گفته شده مى‏توان معیارى را براى تشخیص طرفداران هر یک از این سه نظریه به دست آورد اما گاهى برخى از طرفداران یکى از این سه نظریه از کلماتى استفاده مى‏کنند که غالباً توسط طرفداران نظریه‌ی دیگر استفاده مى‏شود و این موجب مى‏شود که برخى از افرادى که از دقت کافى برخوردار نیستند در تشخیص نظریه‌ی آنها دچار خطا و اشتباه شوند. در این مواقع مى‏بایست با دقت و موشکافىِ مجموعه‌ی مواضع آنها به تصریحاتى دست یافت که تنها با یکى از این سه نظریه سازگار باشد.

 اینک با توجه به نکات بیان شده به بررسى سخنان آیت‏الله هاشمى رفسنجانى و جایگاه هر یک از این سه نظریه در مجموعه مواضع ایشان مى‏پردازیم.

هاشمى رفسنجانى و نظریه انتخاب‏

آیت‏الله هاشمى رفسنجانى در سخنان خود بارها از تعابیرى استفاده کرده‏اند که به هیچ وجه با مبناى نظریه‌ی «انتخاب» سازگار نیست. به کاربردن تعابیرى چون «ولایت امر»(14)، «ولى امر مسلمین»(15)، «جانشین امام معصوم(علیه السلام)»(16)، «نایب ائمه(علیهم السلام)»(17)، «نایب حضرت حجت(عج)»(18)، «نایب امام زمان»(19) و حتى «ولایت مطلقه‌ی فقیه»(20) براى رهبرى جامعه‌ی اسلامى بهترین دلیل بر رد نظریه‌ی «انتخاب» در تفکر ایشان است. چرا که طرفداران نظریه‌ی «انتخاب» اساساً براى فقیه حق حکومت و ولایتى قائل نیستند تا درباره‌ی او از چنین تعابیرى استفاده کنند. ما در مقاله‌ی «هاشمى رفسنجانى و مشروعیت آسمانى فقیه»(21) به تفصیل در این باره مطالبى را بیان کردیم. لکن اکنون نیز به مواردى از آنها اشاره مى‏کنیم.

 1 - آیت‏الله هاشمى رفسنجانى در تاریخ 12 تیر ماه 1360 در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران مى‏گوید:

«ولایت فقیه عنصرى است که اساس زندگى جامعه‌ی اسلامى را مشخص مى‏کند. همانى است که بعد از مرگ پیغمبر آن جریان‏ها را در تاریخ شروع کرد و تا امروز ادامه دارد و همیشه بوده است. یک نظر در دنیاى اسلام این است که حکومت بالاصاله مال خداست و خداوند این حکومت را به افراد معیّنى داده که اسمشان آن موقع برده شده است. آنها دوازده نفر بودند و بعد هم شرایط خاصى براى نیابت از طرف آنها لازم است که همین فقها عهده‏دار آن هستند و ما اسمش را ولایت فقیه گذاشته‏ایم. نظر دیگر این که حکومت انتخابى است و مردم هر فاسق و فاجرى را مى‏توانند بر خودشان مسلط کنند. ولایت فقیه به این مطلب بر مى‏گردد که سر نخ حکومت از خداست و باید در اختیار شخصیتى قرار گیرد که تالى‏تلو عصمت باشد. با این قید تمام کسانى که خیال مى‏کردند بر اساس دموکراسى غرب کسانى مثل افراد منفور و خودباخته‌ی جبهه‌ی ملى هم مى‏توانند در رأس این کشور قرار بگیرند متوجه شدند که نمى‏شود.»(22)

2- آقاى هاشمى در آذر ماه 1378 زمانى که عده‏اى با شعار اصلاح‏طلبى در صدد نفى حکومت دینى بودند چنین گفت:

«ضد انقلاب که در فکر حفظ جان خود بود، امروز همراه با کسانى که حاکمیت اسلام را قبول نداشتند و صریح مى‏گفتند که حاکمیت دینى در کشور نباید باشد و منکر ولایت فقیه بودند و با افرادى که مدعى دلسوزى انقلاب مى‏باشند دست به دست هم داده و همراه با بیگانگان این‏گونه القا مى‏کنند که اسلام کارایى ندارد، این روح همه‌ی شیطنت‏هاست.»(23)

3 - ایشان همچنین در مصاحبه با سال‏نامه‌ی شرق مى‏گویند:

«اسلام اوصافى را براى مدیر گفته است و ما هم باید آن اوصاف را در نظر بگیریم.»(24)

آن‏گاه به قانون اساسى اشاره کرده، اوصاف لازم براى رهبرى را بدین شکل برمى‏شمرند:

«رهبرى شرایطى دارد. همان شرایطى که در قانون اساسى آمده است که جزء مقوّم است. اگر بخواهیم اسلامى فکر کنیم، رهبر ما باید این‏گونه باشد: عالم، عادل، شجاع، متّقى، مدیر و مدبّر باشد. یعنى جانشین امام معصوم(علیه السلام)است.»(25)

4 - آقاى هاشمى در مصاحبه‌ی اخیر خود با فصل‏نامه‌ی حکومت اسلامى در مقام بیان منشأ مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى مى‏گویند:

«مسأله‌ی مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامى که بر مبناى تشیّع و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) است، برمى‏گردد. در مکتب اهل بیت(علیهم السلام) امامت، مهم‏ترین نهادى است که در مدیریت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) هر امامى امام بعد از خودش را معرفى مى‏کرد و مسأله‌ی امامت و زعامت مسلمین روشن مى‏شد. ولى در عصر غیبت، ما معتقدیم که یکى از فقهایى که جامع شرایط خاصى است، مسئولیت حکومت را به عهده مى‏گیرد.»(26)

5 - آقاى هاشمى همچنین وقتى نظر خود را درباره شرط مرجعیت براى رهبرى توضیح مى‏دهد، چنین مى‏گوید:

«نظرم این نیست که اجتهاد مطلق را حذف بکنیم، شرط اجتهاد باید باشد، چون در قانون اساسى آمده که رهبر باید از فقها باشد. متبادر از تعبیر فقیه، کسى است که اجتهاد داشته باشد و مجتهد جامع‏الشرایط باشد. اگر بحث روى کلمه مرجعیت به معناى فعلیت داشتن آن باشد، من هم نظر دوم امام(27) را قبول دارم. در زمان غیبت کسانى از طرف حضرت حجت(عج) نیابت دارند که از فقها باشند. کسى که مى‏خواهد ولى امر مسلمین باشد اگر قدرت اجتهاد نداشته باشد و نتواند در مسایل نظر معتبر بدهد، سطح ولایت خیلى پایین مى‏آید. بنابراین من فقاهت کامل و صلاحیت مرجعیت را لازم مى‏دانم.»(28)

6 - ایشان حتى مردم را بدون کمک متخصصان، فاقد توانایى تشخیص اوصاف مربوط به رهبرى ارزیابى کرده و مى‏گویند:

«تشخیص اینکه چه کسى واجد شرایط رهبرى جامعه اسلامى است، از موضوعاتى نیست که بشود گفت، هر چه اکثریت مردم بگویند، همان درست است، بلکه باید افراد متخصص و آشناى به علوم مربوطه باشند و اینان همان خبرگان هستند...(29) ولایت امر، با آن شرایط خاصى که دارد و علما با آن ویژگى‏ها و تفاوت‏هایى که دارند، اگر به توده‌ی مردم واگذار شود، احتمال لغزش جدّى وجود خواهد داشت.»(30)

7 - آقاى هاشمى آنجا که به خاطرات خود درباره‌ی انتخاب آیت‏الله خامنه‏اى به عنوان ولى‏فقیه اشاره مى‏کنند، یکى از دلایل تسریع در این انتخاب را «عدم مشروعیت» نظام در صورت عدم تعیین ولى‏فقیه عنوان مى‏دارند:

«در آن جلسه مطرح شد که وضعیت به گونه‏اى است که فرصت معطل کردن نداریم، از طرف دیگر «مشروعیت» نظام بستگى به وجود ولى‏فقیه داشت و به لحاظ سیاسى هم مشکلاتى وجود داشت، به همین خاطر همه قبول داشتند که باید سریع عمل کرد که واقعاً سریع عمل شد... بنابراین شرایطى وجود داشت که معطل کردن نه «مشروع» بود، چون ولایت فقیه مبناى نظام بود؛ و نه مصلحت سیاسى اقتضاء مى‏کرد.»(31)

8 - از بخش‏هایى از مصاحبه‌ی آیت‏الله هاشمى رفسنجانى به دست مى‏آید که ایشان نه تنها نظریه‌ی ولایت فقیه را قبول دارند بلکه حتى اختیارات ولى‏فقیه را نیز «مطلقه» مى‏دانند. به عنوان نمونه آقاى هاشمى رفسنجانى در پاسخ به این پرسش که «آیا رهبر مى‏تواند حکم به انحلال مجلس بدهد؟» مى‏گویند:

«کسى که مى‏گوید رهبرى مى‏تواند این کار را بکند، براساس همان ولایت مطلقه‏اى که در قانون آمده این حرف را مى‏زند.»(32)

وى همچنین در پاسخ به این پرسش که «با توجه به بند هشتم اصل یکصد و دهم که در خصوص حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مى‏باشد، اگر زمانى مجلس خبرگان دچار معضل شود، مى‏توان براساس این قانون عمل کرد؟» مى‏گوید:

«اگر چنین اتفاقى بیافتد و کشور دچار بن بست شود، باز به رهبرى بر مى‏گردد، چون رهبرى از ولایت مطلقه‏شان استفاده مى‏کنند و براى حل معضل از طریق مجمع عمل مى‏کنند.»(33)

آیت الله هاشمی همچنین در آذر ماه 85 در دیدار با جمعی از علما و روحانیون شهر ری گفتند:

«بعد از ائمه، فقهاى جامع الشرایط وظیفه ولایى را در غیبت آنها انجام مى‏دهند. من فکر نمى‏کنم حتى کسانى که‏ ولایت فقیه به این شکل را قبول نداشته باشند منکر این باشند که فقها در بسیارى از مسایل جامعه به ولایتى که ترسیم ‏شده بوده است باید عمل کنند. همه این ولایت را قبول دارند.»(34)

وی همچنین درباره علت پرداختن کمتر علما به بحث ولایت فقیه گفت:

«این‏که در کتاب‏هاى ‏فقهى این مباحث نسبت به سایر مباحث کمتر است. علت آن هم این بوده است که معمولاً فقها و علما در انزوا بودند و این مباحث برایشان خاصیت عملى نداشته است... در اواخر دهه سى و چهل دیگر نفس‏کشى در ایران باقى نمانده بود که با این سرمایه روحانیت و مردم، امام آمدند و میدان را پر کردند و کارى کردند کارستان، که همین انقلاب اسلامى است. تا قبل از انقلاب این زمان مسأله ولایت ونیابت و مسئولیت فقها در تاریخ ایران شکل ساختارى و رسمى به خود نگرفته بودند. بعد از پیروزى انقلاب ساختارى ‏براى مهم‏ترین مسأله ما شیعیان تأسیس شد.»(35)

 

آرى اینها همه تصریحاتى است که مبتنى بر نظریه‌ی «نصب الهی عام فقها» براى حکومت بر مردم است و با وجود چنین تعابیرى انتساب نظریه‌ی «انتخاب» به ایشان دور از انصاف است.

هاشمى رفسنجانى و دو نظریه‌ی دیگر

برخى از افراد به استناد برخى از عبارات متشابه در سخنان آیت‏الله هاشمى رفسنجانى و تأکیدات مکرر ایشان بر اهمیت رأى و انتخاب مردم و یا مسأله‌ی بیعت چنین نتیجه‏گیرى کرده‏اند که ایشان طرفدار نظریه‌ی «مشروعیت دوگانه» است! اما بر اساس سخنان، مصاحبه‏ها و مواضع متعدد ایشان ثابت مى‏شود که آقاى هاشمى نیز همچون بسیارى از فقها مشروعیت ولى‏فقیه را به نصب عام الهى مى‏دانند که به مواردى از آنها اشاره مى‏کنیم.

 1 - ایشان در پاسخ به این پرسش که «همان‏طور که براى احراز شرایط نمایندگى مجلس و ریاست جمهورى افرادى هستند و اینها را به مردم معرفى مى‏کنند و مردم با رأى مستقیم خودشان آنها را انتخاب مى‏کنند، آیا چنین امکانى در مورد رهبرى وجود ندارد تا این انتخاب در یک مرحله و مستقیم انجام شود؟» مى‏گویند:

«اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلاً؛ ده یا پنج نفر را قبلاً شناسایى کند و صلاحیت آنها را هم تأیید کند تا مردم به آنها رأى بدهند، ممکن است در یک فرض خوب باشد، ولى داراى اشکال نیز هست و آن این‏که اگر خبرگان یک نفر را اعدل و اشجع و اتقى و مدیرتر تشخیص دادند، در این صورت اصلاً انتخاب نیست تا بگوییم به رأى مردم گذاشته شود. ولى اگر چند نفر در شرایط با هم مساوى باشند، امکان چنین فرضى وجود دارد.»(36)

و در پاسخ به این پرسش که «آیا به طور طبیعى انتخاب مستقیم رهبرى  توسط مردم امکان پذیر است؟» بر این نکته تصریح مى‏کنند که :

«اگر آن گروه متخصص یکى را اصلح تشخیص دادند و دیگرى را صالح، آیا در این صورت مى‏توانند این دو نفر را عِدل هم قرار بدهند و به مردم معرفى کنند؟ این شبهه‌ی نظرى دارد. اما در فرضى که افرادى را در عرض هم ببینند، در این صورت شبهه‌ی نظرى هم نخواهد داشت. تفاوتش با موارد دیگر دو مرحله‏اى در این نقطه است که انتخاب غیراصلح در عین شناخت اصلح اشکال نظرى دارد. اگر از لحاظ عقیدتى اشکالى نداشت، مى‏توانست این‏گونه باشد؛ یعنى فقهاى داراى صلاحیت، اول در نهادى مثل شوراى نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفى شوند تا مردم به آنها رأى بدهند.»(37)

و این دو پاسخ تنها با مبنایى سازگار است که منشأ مشروعیت رهبرى را تنها به نصب الهى می‌داند چرا که در آن مبنا، در صورت توانایى تشخیص فرد اصلح؛ ترجیح صالح، غیر مشروع است ولى اگر علاوه بر نصب الهى، مقبولیت مردمى را نیز از ارکان مشروعیت (به معناى حقانیت) بدانیم اشکال نظرى مورد اشاره‌ی آقاى هاشمى منتفى خواهد بود چراکه در آن مبنا ترجیح صالح مقبول بر اصلحى که از مقبولیت کمترى برخوردار است، قابل توجیه است.

 2 - آقاى هاشمى حتى در پاسخ به این پرسش که «چه اشکالى داشت که رهبر را تعدادى از مَراجع از میان افراد واجد شرایط تعیین مى‏کردند؟» مى‏گویند:

«اگر این موضوع در قانون اساسى مى‏آمد همین‏طور عمل مى‏شد و اشکال شرعى هم نداشت ولى اگر بخواهیم مَراجع را به جاى خبرگان بنشانیم، باید تعریف و حدودى براى مرجعیت در نظر گرفت که بى‏ضابطه نباشد. در مسأله‌ی به این مهمى نمى‏شود بى‏ضابطه عمل کرد و عیب دیگر این است که جاى رأى مردم که نقش مهمى در قدرت و نفوذ و عمل رهبرى دارد، خالى است.»(38)

این عبارت صراحت در نفى نظریه «مشروعیت تلفیقى» دارد چرا که بر اساس نظریه «مشروعیت تلفیقى» چنانچه رهبرى تنها از جانب مَراجع معظم تقلید انتخاب شود حکومت او مشروع نخواهد بود زیرا در این نظریه مقبولیت مردمى به عنوان یکى از دو رکن مشروعیت (به معناى حق حاکمیت) مطرح است. لذا این پاسخ تنها در صورتى صحیح است که مبناى مشروعیت ولى‏فقیه تنها «نصب الهى» بوده و رأى مردم تنها عامل «قدرت»، «نفوذ»، «عمل»، «مقبولیت» و «به فعلیت رسیدن» رهبرى باشد.

 3 - همچنان که قبلاً بیان شد رأى مردم در نظریه‌ی «نصب» عامل به فعلیت رسیدن، مقبولیت، شرط حسن اجراییات و از جهت مبانى دینى به منزله‌ی بیعت مردم با حاکم شرعىِ منصوب به نصب عام است لذا آقاى هاشمى رفسنجانى نیز در مصاحبه با فصل‏نامه‌ی حکومت اسلامى بر این مسأله تأکید مى‏کنند که رأى و بیعت مردم شرط حسن اجراییات است:

«انتخاب مردم هم مثل بیعت کردن است و از مبانى دینى و عرفى و همین طور اجرایى معلوم مى‏شود که آن جایى که مردم حضور داشته باشند، چه در انتخاب و چه در بیعت و قبول، کارها خیلى بهتر انجام مى‏شود(39) و بیعت بیشتر شرط حسن اجراییات است تا شرط واقعیت‏ها و حقوق.»(40)

آقاى هاشمى در سال‏هاى تسلط اصلاح طلبان بر کشور نیز بر این مسأله تأکید کرده است که رأى مردم «عامل تحقق» نظام اسلامى است. ایشان در این باره چنین گفته‏اند:

«حضرت امام(قدس سره) دو رکن اسلامیت و مردمیت نظام را با هم مورد توجه قرار داده و قبول داشتند. معتقد بودند اگر مردم نباشند، نمى‏توانیم حکومت اسلامى داشته باشیم؛ البته این را هم نفى مى‏کردند که مردم جمع بشوند و اسلام را نخواهند، اسلامیت را شرط مى‏دانستند و «تحقق آن» را منوط به اقبال مردم مى‏دیدند.»(41)

آقاى هاشمى به هدف ارائه‌ی شاهدى بر حقانیت مبناى خود و تأثیر جمهور مردم در «تحقق» حکومت اسلامى در ضمن سخنانى در کنگره‌ی حزب اعتدال و توسعه مى‏گوید:

«کسانى که تعارض بین جمهوریت و اسلامیت را مطرح مى‏کنند، به یاد بیاورند که حضرت على (علیه السلام) تا زمانى که مردم به او روى نیاوردند از "حقِ مشروعِ ولایتِ خود" استفاده نکرد.»(42)

پس طبق مبناى ایشان (که همان نظریه‌ی نصب است) ولى‏فقیه نیز از «حقِ مشروعِ ولایت» برخوردار است اما تا زمانى که مردم به او روى نیاورند نمى‏تواند از آن حق استفاده کند.

مسامحه در تعبیر

گفته شد که یکى از مسایلى که گاهى در مباحث علمى موجب اختلاف مى‏شود، مسامحه در بکارگیرى الفاظ مناسب با بحث و استفاده از مشترکات لفظى است. «مخصوصاً با توجه به اینکه معانى مشترک گاهى به قدرى به هم نزدیکند که تمییز آنها از یکدیگر دشوار است و بسیارى از مغالطات در اثر این‏گونه اشتراکات لفظى روى داده و حتى گاهى بزرگان و صاحب‏نظران در همین دام، گرفتار شده‏اند.»(43) در بحث مورد نظر ما نیز یکى از عواملى که باعث ایجاد اختلاف بر سر تشخیص موضع آقاى هاشمى رفسنجانى شده، استفاده از برخى کلمات و تعابیرى است که غالباً توسط قائلان به نظریه‌ی «انتخاب» یا «مشروعیت دوگانه» به کار مى‏رود یا نفى تعبیر «کشف» است که مورد استفاده‌ی برخى از طرفداران نظریه‌ی «انتصاب» مى‏باشد. لذا ما در ادامه به توضیح مقصود آقاى هاشمى در نفى یا اثبات برخى از این کلمات خواهیم پرداخت.

1 – واژه‌ی مشروعیت‏

از جمله کلمات مشترکى که در بحث ما وجود دارد کلمه‌ی «مشروعیت» است. این کلمه چنانچه قبلاً بیان شد در فلسفه‌ی سیاست معنایى معادل «قانونیت» دارد در حالى که همین کلمه گاهى به معناى «دینى بودن» یا «حقّانیت» بکار مى‏رود.

 همچنان که در مقاله‌ی قبل اشاره شد آیت‏الله مصباح یزدى نیز درباره‌ی معناى کلمه‌ی «مشروعیت» مى‏گویند:

«مشروعیتى که در فلسفه‌ی سیاست مطرح مى‏شود مفهومى اصطلاحى دارد که نباید آن را با معناى لغوى این واژه و واژه‏هاى هم‏خانواده‏اش اشتباه گرفت؛ به عبارت دیگر نباید «مشروعیّت» را با «مشروع»، «متشرّعه» و «متشرّعین» که از «شرع» به معناى «دین» گرفته شده همسان گرفت. بنابراین، معناى این واژه در مباحث سیاسى معادل legitimacy  در زبان انگلیسى و تقریباً مرادف «قانونى بودن» است.»(44)

این در حالى است که هفته نامه‌ی پرتو سخن آقاى هاشمى رفسنجانى را بخاطر به کارگیرى کلمه‌ی مشروعیت و نسبت دادن آن به مردم، مورد سرزنش قرار داده و بخاطر این استناد ایشان را به طرفدارى از نظریه‌ی «انتخاب» و «قبول نداشتن ولایت فقیه» متهم کرد! به عبارات زیر توجه کنید:

«جناب آقاى هاشمى!... برخى از اظهارات شما در چند سال اخیر حاکى از این است که در اصل ولایت فقیه بلکه به طور کلى در ایده‌ی حاکمیت دین و حکومت دینى دچار تردیدهایى شده‏اید. عباراتى متعدد از جناب‏عالى در جهت ایجاد تردید و القاى شبهه در اصل حاکمیت دینى و الهى بودن اصل ولایت فقیه منتشر شده است... در یکى از مصاحبه‏هاى خود چنان سخن مى‏گویید که گویا هیچ‏گاه به اقتدار دینى و ارتباط حکومت و قدرت، به دین معتقد نبوده‏اید. در مصاحبه‌ی شما با روزنامه‌ی اعتماد آمده است: «ما از همان اول به پدیده‌ی قدرت نگاه زمینى و واقع‏بینانه داشتیم. کسانى آمدند و نگاه صرفاً متافیزیکى به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مى‏کنند، قبول نداریم. از همان ابتدا امام خمینى(ره) هم همین را مى‏گفت. شما حرف‏هاى ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم مى‏دهد. این چالش نیست و دردسرى هم به وجود نمى‏آورد البته اگر تعصب‏هاى بى‏جا برداشته شود.»(45)... اگر «زمینى بودن» در برابر «آسمانى بودن به معناى الهى بودن» باشد که ظاهراً چنین است، عبارات فوق به معناى نفى حاکمیت و اقتدار دین در جامعه است.»(46)

غافل از آنکه منظور از کلمه‌ی «مشروعیت» در اینجا چیزى جز «قانونیت» نیست. همان قانونیتى [بخوانید مشروعیتى] که بارها در کلام امام خمینى(رحمه الله) به مردم نسبت داده شده است. به عنوان نمونه امام(رحمه الله) قبل از برگزارى رفراندوم قانون اساسى، مى‏فرمایند :

«الآن ما قانون اساسى را که درست شده است و تحت مطالعه است، آن را باید قطعى بکنیم... نخست وزیر را من تعیین کرده‏ام، من به ولایت شرعى تعیین کردم. وقتى یک کسى به ولایت شرعى تعیین شد، یک حکومت شرعى است این. ...ما الآن رژیممان باز قانونى نیست، الآن رژیمى ما نداریم. رژیم سلطنت که رفت، رژیم جمهورى اسلامى هم به حسب رأى شرعى من الآن هست، امّا به حسب نظر دنیا باید با آراى مردم درست شود و به آراى مردم مى‏خواهیم مراجعه کنیم براى مجلس مؤسسان و براى تشکیل یک حکومتى که خود مردم میل دارند؛ حالا آن جمهورى اسلامى را خواستند؛ نخواستند، رژیم شاهنشاهى هم اختیار با خودشان است.»(47)

ما در مقاله‌ی قبل(48) در جهت اثبات این مدعا و حتى توضیح برخى از کلماتى که در این نقل قول از طرف آقاى هاشمى به کار رفته است، مطالبى را به تفصیل بیان کرده‏ایم.

2 – واژه‌ی انتخاب

از دیگر کلماتى که مى‏تواند در بحث ما موجب اختلاف شود کلمه‌ی «انتخاب» است. این کلمه اگر در مقابل «نصب» به معناى نصب الهى به کار رود از بار معنوى مخصوصى برخوردار خواهد بود اما گاهى قائلان به نظریه‌ی «نصب» نیز در مباحث خود از کلمه‌ی «انتخاب» استفاده مى‏کنند در حالى که منظورشان از این کلمه «تعیین»، «شناسایى» یا «کشف» است. به عنوان مثال آیت‏الله مصباح با وجود آنکه قائل به نظریه‌ی «نصب» است، گاهى از کلمه‌ی «انتخاب» استفاده کرده‏اند. به عبارات زیر از ایشان توجه کنید:

«دست کم در مورد انتخاب رهبر - که مردم غیر مستقیم به او رأى مى‏دهند - انتخاب غیر مستقیم بیشتر قابل اطمینان است، زیرا مردم، توسط گروهى از فقها (خبرگان) که از فقاهت بهره دارند و آنها افراد شایسته را مى‏شناسند، رهبر را انتخاب مى‏کنند. این انتخاب، دقیق‏تر و مطمئن‏تر از انتخاب مستقیم است.»(49)

مسلم است که به صرف استفاده‌ی ایشان از کلمه‌ی «انتخاب» نمى‏توان ایشان را طرفدار نظریه‌ی «انتخاب» دانست.

آیت‏الله هاشمى رفسنجانى نیز با وجود آنکه نظریه‌ی «نصب الهى» را قبول دارند اما در برخی از مواضع خود ازجمله در مصاحبه با فصل‏نامه‌ی حکومت اسلامى گاهى از کلمه‌ی «انتخاب» استفاده کرده‏اند. به هر حال «کلمه‌ی "انتخاب" که لفظى عربى است، اگر به معناى نخبه‏گیرى و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولّى والى منصوب سازگار است. انتخابى که احیاناً در تعبیرهاى دینى آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارت‏هاى دینى، همسان اصطفاء و اجتباء و اختیار است و امت نیز که والى منصوب را انتخاب مى‏کنند، به این معناى قرآنى و روایى است و کارى به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معناى پذیرش آن والى ارجح قرار دهیم، درست است و به معناى انتخاب مصطلح نظام‏هاى دموکراسى نیست.»(50) گرچه «استفاده از چنین کلمه‏اى که موهم وکالت حاکم است، در تحدید و تعریف‏هاى علمى روا نیست.»(51)

3 – واژه‌ی انتصاب

واژه‌ی «انتصاب» از دیگر واژه‏هایى است که مى‏توان دو معناى متفاوت را از آن اراده کرد.

 گاهى منظور ما از به کار بردن واژه‌ی «انتصاب»، همان نظریه‌ی «نصب عام فقها به ولایت بر مردم در عصر غیبت» است اما گاهى نیز این واژه در «محاورات عرفى و روش‏هاى حکومتى» به کار رفته و منظور از آن «برگزیدن شخص یا اشخاصى براى انجام مسئولیتى از طرف یک شخص خاص» است.

 به کار بردن این واژه در معناى اخیر در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس بسیار رایج شد به شکلى که تقسیم‏بندى نهادها و مسئولیت‏هاى مختلف نظام به دو گروه انتخابى و انتصابى و تخطئه‌ی نهادهاى انتصابى به امرى رایج در ادبیات روزنامه‏ها و برخى از شخصیت‏هاى این گروه تبدیل شده بود.

 آقاى هاشمى نیز در قسمت‏هایى از مصاحبه‌ی اخیر خود با فصل‏نامه‌ی "حکومت اسلامى" چند مرتبه از واژه‌ی «انتصاب» در معناى عرفى و متداول آن استفاده کرده‏اند و این باعث شده است تا براى برخى این توهّم ایجاد شود که ایشان نظریه‌ی «نصب عام الهى فقها به حکومت بر مردم» را قبول ندارند! به عنوان نمونه آقاى هاشمى رفسنجانى در پاسخ به این پرسش که «نظرتان نسبت به نظریه‌ی انتخاب و انتصاب که در بحث‏هاى نظرى وجود دارد، چیست؟ و چه تفاوتى در این دو نظریه مى‏بینید؟ آیا متخصصین، رهبرى را نصب مى‏کنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب مى‏شود؟» مى‏گویند:

«مردم افرادى را که تا حدودى به علم و تخصصشان آشنا هستند، انتخاب مى‏کنند و این افراد منتخب به عنوان وکیل مردم(52)، از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصى که دارند، رهبر را انتخاب مى‏کنند.»(53)

متأسفانه هفته نامه‌ی پرتو سخن با استناد به این سخن مدعى شد که ایشان از میان دو نظریه‌ی «انتصاب الهى» و «انتخاب مردمى»، نظریه دوم را پذیرفته و نظریه‌ی «نصب» را رد کرده است.(54) در حالى که آقاى هاشمى در پاسخ به پرسش فوق تنها به روند تعیین رهبر در نظام جمهورى اسلامى اشاره کرده و نهایت چیزى که از در کنار هم قرار دادن پرسش و پاسخ مذکور برداشت مى‏شود، آن است که ایشان از بکار بردن تعبیر «نصب» براى تعیین ولى‏فقیه از سوى «متخصصین» خوددارى کرده و از تعبیر «انتخاب» براى «عملکرد متخصصین» استفاده کرده‏اند و پر واضح است که این هرگز به معناى نفى «نصب عام الهى» نیست. چرا که ایشان در همین مصاحبه بارها بر جانشینى فقها از ائمه معصومین- علیهم السلام- (که همان نصب عام الهى است) تصریح کرده‏اند.

 شاید مهمترین دلیلى که باعث شده است تا آقاى هاشمى بدین شکل به پرسش فوق پاسخ بدهند نوع طرح سئوال باشد. پرسشگر پس از آنکه نظر آقاى هاشمى را درباره‌ی دو نظریه‌ی «انتصاب» و «انتخاب» جویا مى‏شود بلافاصله در توضیح این دو نظریه چنین مى‏پرسد: «آیا متخصصین، رهبرى را نصب مى‏کنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب مى‏شود؟» حال آنکه نظریه‌ی «نصب» ارتباطى با نصب یا انتخاب رهبرى «توسط متخصصین» ندارد بلکه مربوط به «نصب عام الهى» است.

 آقاى هاشمى نیز در پاسخ خود، شاید با توجه به تبلیغات سوئى که علیه نهادهاى انتصابى در جامعه صورت گرفته، براى تقویت نهاد رهبرى، آن را نهادى انتخابى از طرف وکلاى مردم در مجلس خبرگان رهبرى مى‏نامند، وکلایى که «از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصى که دارند، رهبر را انتخاب مى‏کنند.»

 آقاى هاشمى در قسمت دیگرى از این مصاحبه چنین مى‏گویند:

«رهبر باید مورد قبول مردم باشد، رکن اصلى رهبرى همین است. مشکل ما این است که اگر بخواهیم از توده مردم بپرسیم، براى مردم تشخیص این مسأله مشکل است و نمى‏توانند از میان فقهاى واجد شرایط یکى را انتخاب بکنند. به همین خاطر انتخاب رهبرى دو مرحله‏اى قرار داده شد تا با دقت بیشترى به فرد صالح برسند و الا رأى مردم رکن است و یک نوع بیعتى است که اگر این نباشد انتصابى مى‏شود.»(55)

با دقت در این عبارات نیز متوجه مى‏شویم که منظور ایشان از واژه‌ی «انتصابى»، حالتى است که مردم هیچ دخالتى در تعیین ولى‏فقیه ولو با رأى غیر مستقیم نداشته باشند و تعیین ولى‏فقیه از جانب عده‏اى خاص صورت پذیرد پر واضح است که در چنین حالتى مقبولیت فقیه نزد عامه‌ی مردم احراز نشده، بیعتى حاصل نمى‏گردد.

4 – واژه‌ی کشف‏

آیت‏الله هاشمى رفسنجانى در برخى از سخنرانى‏ها و مصاحبه‏هاى خود بر این مسأله تصریح کرده‏اند که اعتقادى به نظریه‌ی کشف و تعیین شخص ولى‏فقیه از طرف خداوند متعال ندارند. به عنوان نمونه ایشان در مصاحبه با خبرگزارى دانشجویان ایران مى‏گویند:

«بعضى افراد در بحث ولایت مى‏گفتند که ولى‏فقیه را خداوند تعیین کرده و اکنون هم بعضى‏ها این اعتقاد را دارند.»(56)

وى همچنین در مصاحبه با سال‌نامه‌ی شرق مى‏گوید:

«ولى‏فقیه جانشین امام معصوم(علیه السلام) است. بعضى‏ها مى‏گویند این جانشین را خدا تعیین کرده که قبول ندارم.»(57)

آقاى هاشمى در مصاحبه‌ی اخیر خود با فصل‏نامه‌ی حکومت اسلامى نیز بر این مسأله تصریح مى‏کنند که:

«من از هیچ دلیلى برداشت نمى‏کنم که در عصر غیبت چنین تعیّنى وجود داشته باشد.»(58)

هفته نامه‌ی پرتوسخن با استناد به این سخن نتیجه گرفته است که آقاى هاشمى مشروعیت ولایت فقیه را الهى ندانسته و نظریه نصب را قبول ندارد!(59) در حالى‏که از مصاحبه‌ی اخیر ایشان با فصل‏نامه‌ی حکومت اسلامى به خوبى منظور ایشان از این عبارات فهمیده مى‏شود. وى در مصاحبه با این فصل‏نامه چنین مى‏گوید:

«البته من نظر خودم را مى‏گویم. بعضى‏ها روى نظریه‌ی «کشف» تأکید کرده و مى‏گفتند: نقش ما این است که آن چیزى را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولى من فکر مى‏کنم ممکن است در هر زمانى تعداد زیادى از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولى نهایتاً باید یکى از آن‏ها انتخاب شود، یا در فرض شورایى بودن، باید سه یا پنج نفر را از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد. لذا راهکار عقلایى این است که افراد متخصص در این امر، آنها را تعیین کنند. البته معلوم نیست که همیشه آن کسى که اصلح است، انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنى اکثریت اعضاى مجلس خبرگان به یک فرد رأى بدهند، اما در عین حال فرد اصلحى هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتى طرفداران نظریه‌ی «کشف» چه مى‏گویند، آنها باید بپذیرند که در چنین فرضى فردى که انتخاب شده، ولى‌امر واقعى نیست. من از هیچ دلیلى برداشت نمى‏کنم که در عصر غیبت چنین تعیُّنى وجود داشته باشد.(60) البته در علم خدا همه چیز معیّن است و ممکن است در واقع هم بعضى از این‏ها اصلح باشند، اما این، تعیّنِ تکلیف‏آورى نخواهد بود. پس باید خبرگان بررسى‏هایى که مى‏کنند صلاحیت آن فرد را احراز کرده و انتخاب کنند، مثل بقیه‌ی انتخاب‏ها که همه‌ی انتخاب‏ها این‏گونه‏اند. این‏طور نیست که در آنجا یک مکشوفى باشد و ما به آن مکشوف دست پیدا کنیم، بلکه کسانى هستند که صلاحیت دارند و خبرگان هم از میان آنها یک نفر را انتخاب مى‏کند و ممکن است در این انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک رأى اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراى اکثریت یک قاعده‌ی عرفى معقول است...(61) پس نمى‏توانیم واقع را تشخیص بدهیم. چون این موارد، موارد ظنّى است.»(62)

از مجموع سخنان آقاى هاشمى رفسنجانى چنین برداشت مى‏شود که منظور ایشان از عدم تعیین ولى‏فقیه از جانب خداوند متعال عدم تعیین شخص خاصى براى منصب ولایت فقیه است.

 آرى اگر منظور قائلان به نظریه‌ی «کشف» این باشد که خداوند شخص ولى‏فقیه را نیز مشخص کرده است و انتخاب مجلس خبرگان نیز دقیقاً کشف همان «شخص معیَّن عند الله» است، قطعاً چنین نظرى پذیرفته نیست. آقاى هاشمى بر همین اساس با اشاره به این مطلب که «البته در علم خدا همه چیز معیّن است» مى‏گویند که ممکن است در واقع هم بعضى از کسانى که در طول زمان از طرف مجلس خبرگان به رهبرى برگزیده مى‏شوند واقعاً اصلح باشند، اما این امکان هم وجود دارد که نمایندگان مجلس خبرگان همچنان‏که در تشخیص مصداق قائم مقام رهبرى در زمان حضرت امام(رحمه الله) اشتباه کردند در برخى از انتخاب‏هاى خود نتوانند اصلح واقعى را تشخیص بدهند.

 آرى اگر منظور طرفداران نظریه‌ی «کشف» آن باشد که کسى که توسط مجلس خبرگان براى تصدى مقام رهبرى «کشف» مى‏شود ضرورتاً همان شخصى است که در علم الهى اصلح از دیگران است در این صورت چه توجیهى براى گزینه‏اى که در زمان حیات حضرت امام(رحمه الله) به عنوان جانشین ایشان «کشف» شد[!] وجود دارد؟! آیا «مکشوف» ما نباید از چنین ظرفیتى برخوردار باشد که لااقل تعمداً به بى‏راهه نرود؟ پس آقاى هاشمى در واقع به ردّ چنین تعبیرى از «کشف» پرداخته‏اند و این مطلب هیچ ارتباطى با ردّ نظریه‌ی «نصب» و پذیرش نظریه‌ی «انتخاب» ندارد.(63)

البته نکته‏اى که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که از مجموعه سخنان بسیارى از قائلان به نظریه‌ی «کشف» نیز تعیینِ شخص خاصى براى منصب ولایت فقیه از جانب خداوند متعال برداشت نمى‏شود.

 به عنوان نمونه آیت‏الله مصباح یزدى به عنوان شخصیتى که قائل به نظریه‌ی «کشف» است، در تبیین نظریه‌ی خود چنین مى‏گوید:

«وظیفه‌ی خبرگان کشف (تشخیص) مصداق رهبر است. توضیح آنکه بدین گونه نیست که عده‏اى کاندیدا بشوند و اعضاى خبرگان مجبور به گزینش شایسته‏ترین فرد باشد، بلکه کاندیداهاى رهبرى در مرحله‌ی اول تمامى اسلام‏شناسان داراى صلاحیت مى‏باشند و کار خبرگان نخبه‏شناسى است - آن هم در گستره‌ی تمامى جامعه‌ی اسلامى، نه فقط در محدوده‌ی عده‏اى خاص - به همین دلیل کشف (تشخیص) آنها داراى اهمیت است.»(64)

و یا می‌فرمایند:

«طبق نظریه‌ی "انتصاب" نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفى کردن رهبر است؛ یعنى فرض این است که در هر زمانى ولى‏فقیه اصلح براى اداره‌ی جامعه‌ی اسلامى از طرف امام زمان - سلام اللّه علیه - منصوب شده است، منتها مردم نمى‏دانند چه کسى است، براى این که او را شناسایى کنند هم به ادلّه‌ی شرعى و هم به ذوق عقلایى‏شان ناچار باید از خبرگان سئوال کنند... بنابراین ضرورت، مراجعه به خبرگان به شکل قانون‏مند و شناخته شده، لازم مى‏نماید که اکنون "مجلس خبرگان" است. خبرگان به جامعه معرفى مى‏شوند، بعد مردم انتخاب مى‏کنند، آن‏گاه، خبرگان طبق همان اصل عقلایى شهادت مى‏دهند که در بین ما یا در بین کسانى که براى رهبرى کاندیدا هستند فلان کس اصلح است. گاهى با رأى اکثریت قریب به اتفاق یا "نادراً به اتّفاق آرا". به هر حال چاره‏اى نیست جز رجوع به اکثریت. البته همین هم مى‏توان یک مبانى فقهى برایش پیدا کرد ولى لااقل این است که در چنین مواقعى که علم به شخص واحدى پیدا نمى‏شود و شخص اصلح پیدا نمى‏شود ناچار باید به ظنّ اقوى مراجعه کرد و در جایى که مثلاً هفتاد - هشتاد درصد خبرگان به اصلحیت یک فردى شهادت بدهند این بالاترین ظنّ اطمینانى براى افراد تحصیل مى‏شود و جایى براى شبهه باقى نمى‏ماند و عقلاً چنین ظنّى را براى جامعه معتبر مى‏دانند و به آن احترام مى‏گذارند... بنابراین، مبناى فقهى تعیین رهبر، شهادت اکثر یا همه‌ی خبرگان است، و مبناى عقلایى هم دارد و آن، این‏که معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان سئوال مى‏کنند.»(65)

همچنان‏که ملاحظه مى‏کنید آیت‏الله مصباح نیز بر این مسأله تصریح مى‏کنند که گاهى علم به شخص اصلح پیدا نمى‏شود و لذا تعیینِ مصداق ولى‏فقیه بر اساس دلایل ظنّى صورت مى‏گیرد پس منظور از «کشف»، کشف یقینى آنچه نزد خداوند معلوم و متعیَّن است، نیست بلکه منظور از آن «شناسایى» نزدیک‏ترین مصداق به ملاک‏هایى است که از جانب خداوند مشخص شده است و این همان چیزى است که مورد تأیید آیت‏الله هاشمى رفسنجانى نیز قرار گرفته و در رابطه با آن چنین گفته‏اند:

«در قانون اساسى وظیفه خبرگان شناسایى فردى اصلح، براى منصب ولایت و رهبرى است.»(66)

و «شناسایى» همان چیزى است که آیت‏الله مصباح از آن به «کشف» تعبیر کرده‏اند.

شوراى رهبرى‏

از جمله مباحثى که در سال‏هاى اخیر مورد بحث و مباحثه قرار گرفت بحث از رهبرى شورایى بود. آیت‏الله هاشمى رفسنجانى در مصاحبه با فصل‏نامه‌ی حکومت اسلامى، در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه نظر حضرتعالى و مقام معظم رهبرى بر حفظ نظام شورایى براى نهاد رهبرى بود، اکنون که سال‏ها از آن زمان گذشته، بر همان نظر هستید یا تغییر نظر داده‏اید؟» مى‏گویند:

«ما مى‏گفتیم همان وضعى که در قانون اساسى قبل بوده بماند؛ یعنى اگر فردى که از هر جهت مناسب باشد داشته باشیم شبیه امام که با خیال راحت رهبر بشود، رهبر مى‏شود و مشکلى نیست. اما اگر چنین فردى نباشد، باید دستمان باز باشد که یک قدم پایین بیاییم و سه یا پنج نفر را به عنوان شوراى رهبرى انتخاب کنیم.»(67)

ایشان همچنین در پاسخ به این پرسش که «بعضى مى‏گویند شورا براى این پست مهم و حساس بهتر از رهبرى فردى است. چون سه یا پنج نفر در کارها تبحّر بیشترى دارند و نظرات بهترى از نظرات یک نفر دارند. آیا بهتر نبود شوراى بازنگرى شکل شورایى نهاد رهبرى را حفظ مى‏کرد؟ مگر شکل گذشته اشکال شرعى داشت؟» مى‏گویند:

«اشکال مبنایى ندارد. اشکال اجرایى هم ظاهراً نداشته باشد بلکه از نظر اعتبار قوى‏تر است. فقط یک اشکال در ذهن بسیارى از آقایان بود که روى همان جهت به رهبرى فردى تمایل پیدا کردند. آنها مى‏گفتند رهبر باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل سریع و صریح و قاطع برخورد کند. اما مدیریت شورایى گاهى اوقات اختلاف و حتى مشاجره به همراه دارد و خبرش هم به بیرون مى‏رسد.»(68)

و بالاخره در پاسخ به این پرسش که «برخى معتقدند شرایط رهبر که باید اعلم و یا اصلح باشد، مانع از این است که در کنار او دو نفر دیگر قرار داشته باشند و به آنها بگوییم با هم اتفاق داشته باشید. این اشکال چگونه حل مى‏شود؟» مى‏گویند:

«به همان شکلى که در قانون اساسى اول آمده بود این مشکل حل مى‏شود؛ یعنى اگر کسى را با این برجستگى‏ها شناختیم - همان طور که امام بودند - او متعیّن است. همان تعبیر را مى‏توانستیم یک قدرى آسان‏تر کنیم و همان قانون را حفظ مى‏کردیم.»(69)

و بالاخره آیت‏الله هاشمى رفسنجانى در پاسخ به این پرسش که «فکر نمى‏کنید تجربه‌ی حاصل از ساختار شورایى منبعث از قانون اساسى اولیه که مشکلاتى را بوجود آورده بود، منجر به عدول از نگرش شورایى شده باشد که در بازنگرى قانون اساسى نوعى شورا زدایى را به دنبال داشته است؟» مى‏گویند:

«بى‏تأثیر نبود. در بازنگرى قانون اساسى شوراى عالى قضایى را حذف کردند و خیلى جاها اول انقلاب به صورت افراطى شورایى شده بودیم. مخصوصاً آیت‏الله طالقانى خیلى روى مسأله مانور مى‏دادند که تأثیر هم گذاشته بود، چون حالتى مترقى بود و اگر کسى نظرى غیر از آن داشت، نمى‏خواست مطرح بکند.»(70)

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در سخنانی در آذر ماه 85 در دیدار با جمعی از روحانیون شهر ری ضمن بیان خاطرات خود از انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبری نظام جمهوری اسلامی (در مجیس خبرگان رهبری) به دفاع صریح ایشان از لزوم انتخاب شورای رهبری و مخالفت با رهبری فردی اشاره کرده و می‌گویند:

«خبرگان آنجا عظمت و ارزش خود را نشان داد. جلسه ‏یک روزه بود. هنوز جسد امام دفن نشده بود که آقایان جمع شدند و به سرعت تصمیم گرفتند و بهترین تصمیم را گرفتند. بحث و جدلى ‏هم آنجا بود که حالا ما فرد انتخاب کنیم یا شورا. طبق قانون اساسى ‏براى ما یک مشکل بود که فرد را انتخاب کنیم. اما امام از پیش‏ راهنمایى کرده بودند که آن راهنمایى به درد ما خورد و سند شرعى ‏شد براى ما که ما توانستیم مخیّر شویم بین فرد و شورا. شوراى آن را هم تعیین کردیم. سه نفر را مشخص و در آن زمان اعلام کردیم. که‏ آیت الله مشکینى، مقام معظم رهبرى و آیت الله موسوى اردبیلى ‏بودند. آقایان دیگرى از علماى بزرگوار قم بودند که آیت الله العظمى‏گلپایگانى را پیشنهاد کردند که آن فرد بود. بنا شد اول بحث کنیم فرد باشد یا شورا. بحث داغى بود که مهم‏ترین مخالف فرد، مقام معظم‏رهبرى بودند که مخالفت صریحى کردند من هم وقت گرفتم اما دیگر نوبت نشد که بتوانم صحبت کنم. راى گرفتیم 45 نفر به فرد رأى دادند و بقیه که حدود 25 نفر بودند، به شورا رأى دادند... از مرحله ‏سختى عبور کردیم که حالا قرار بود در مورد فرد بحث کنیم... پیش از رأى‌‏گیرى ایشان [حضرت آیت الله خامنه‌ای] قبول نداشت که ‏کاندیدا شود چون مى‏گفت که خود مخالف یک فرد بودن رهبر بوده‏است؛ اما با صحبت‏هایى که با ایشان شد و خود من با ایشان صحبت‏کردم، ایشان پذیرفت که کاندیدا شود لذا نامزد شدند و رأى بسیارخوبى هم آوردند و تمام شد.»(71)

تجلیل از رهبرى حضرت آیت‏الله خامنه‏اى‏

برخى از افراد، طرح مباحثى چون رهبرى شورایى را از جانب آقاى هاشمى به گونه‏اى مقابله با مقام معظم رهبرى ارزیابى کرده و مى‏گفتند:

«براى همه اُمت اسلامى و دشمنان نظام اسلامى روشن است که در طول 27 سال نظام اسلامى، آنچه این نظام را از خطرات نجات داده، رهبرى‏هاى هوشمندانه امام راحل و رهبرى‏هاى امام‏گونه مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى) بوده است... از این رو طرح مسایلى از قبیل این‏که شوراى رهبرى بهتر[!!!] از رهبرى شخص واحد است و... نه تنها ضرورتى ندارد بلکه موجب بدبینى مردم به نظام اسلامى خواهد شد. زیرا این پندار غلط را در ذهن مردم ایجاد مى‏کند که گویا یکى از سردمداران نظام در آرزوى افزایش قدرت خود در پى ایجاد شرایطى است که خود نیز در رهبرى کشور نقشى داشته باشد.»(72)

این اتهامات در حالى بیان مى‏شد که آقاى هاشمى رفسنجانى بارها و بارها بر اجتهاد، عدالت و مدیریت توانمند و دقیق مقام معظم رهبرى؛ حضرت آیت‏الله خامنه‏اى تصریح کرده‏اند و از جمله در همین مصاحبه در پاسخ به این پرسش که «قید اجتهاد مطلق را درباره مقام معظم رهبرى چگونه احراز کردید؟ یعنى مجلس خبرگان چگونه به این نتیجه رسید که ایشان مجتهد مطلق است؟» مى‏گویند:

«آیت‏الله خامنه‏اى که ناشناخته نبودند. ایشان از جوانى در حوزه مشهد و قم کاملاً معروف بودند. در همان مشهد درس خیلى خوبى مى‏گفتند که بعضى از شاگردهایشان در آن زمان که ما بحث مى‏کردیم مجتهد بودند. استعداد ایشان هم انصافاً استعداد بالایى است. در میان رفقاى خودمان که با هم بحث مى‏کنیم و گاهى به مسایل مى‏پردازیم ایشان هم خیلى سریع به مطلب مى‏رسند و هم دقت بالایى دارند. بالاخره در خبرگان کمتر کسى بود که آیت‏الله خامنه‏اى را نشناسد. ما هیچ تردیدى نداشتیم که ایشان مجتهد است و اجتهادشان هم مطلق است. اگر هم کسى شبهه داشت مطرح مى‏کرد، آنجا که جاى سکوت نبود. مخصوصاً قبل از اینکه به ایشان رأى بدهیم جا براى طرح نظرات مختلف بود؛ شاید بعد از رأى دادن ملاحظاتى کرده باشند ولى در بحث‏هاى اولیه اصلاً ملاحظات مطرح نبود. علاوه بر اینکه ایشان متقاضى چنین مسئولیتى نبودند. لذا اگر کسى مى‏خواست در این رابطه بحثى داشته باشد اصلاً مشکلى نداشت.»(73)

ایشان همچنین انتخاب آیت‏الله خامنه‏اى به رهبرى نظام جمهورى اسلامى را کار مهم و با ارزش مجلس خبرگان دانسته و بر دقت و درستى این اقدام تأکید کرده و مى‏گویند:

«بعد از ارتحال حضرت امام به انتخاب رهبر رسیدیم که کار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب مى‏آید، چرا که خیلى سریع و به موقع، بعد از امام موفق به تعیین رهبرى آیت‏الله خامنه‏اى شدیم و حالا هم با گذشت زمان هرچه نگاه مى‏کنیم، مى‏بینیم انتخاب درستى بوده است. نکته جالب این انتخاب، سرعت عمل و دقتى است که در بحث‏ها وجود داشت.»(74)

آرى طرح مسئله‏اى چون «شوراى رهبرى» به عنوان یکى از راه‏هاى مدیریت جامعه در صورت فقدان فقیهِ واحدِ عادلِ مدبرِ مقتدرِ و مقبول، فرضى کاملاً علمى است که اولاً؛ ناظر به وضعیت فعلى جامعه ما نیست. ثانیاً؛ حاکى از ملاحظه‌ی همه‌ی شرایط مختلفى است که ممکن است در گذر زمان، نظام اسلامى با آن مواجه شود. ثالثاً؛ وقوع این فرضِ گذشته از آنکه  نادر است تنها راه تحقّق آن، اصلاح قانون اساسى (مطابق با مکانیزم خاص خود) است و حتی در چنین فرضى نیز شوراى رهبرى باز نیازمند مدیرى براى اداره‌ی جلسات خود و سخنگویى براى انعکاس تصمیمات این شورا خواهد بود که به نوعى به مدیریت فردى بر مى‏گردد.

تذکرى دوستانه‏

به هر حال آنچه که مى‏بایست مورد توجه همگان باشد، توجه به روش‏هاى شرعى و اخلاقى در نقد اندیشه دیگران است. روش نقد نمى‏بایست به گونه‏اى باشد که اگر گمان کردیم شخص یا اشخاصى در مسأله‏اى خلاف تفکر و اندیشه ما فکر کرده و مى‏اندیشند، به هر وسیله‌ی ممکن آنها و اندیشه‏شان را کوبیده و از دایره‌ی اسلام یا انقلاب خارج بدانیم. حضرت امام خمینى(قدس سره) در نامه‏اى که به «منشور برادرى» شهرت یافت در این باره نصایح ارزشمندى دارند. ایشان در این نامه چنین مى‏نویسند:

«کتاب‏هاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‏ها و برداشت‏ها در زمینه‏هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و عبادى، تا آن جا که در مسائلى که ادعاى اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم ممکن است قول خلاف پیدا شود، از اختلاف اخبارى‏ها و اصولى‏ها بگذریم. از آن جا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب‏هاى علمى آن هم عربى ضبط مى‏گردید، قهراً توده‏هاى مردم از آن بى‏خبر بودند و اگر باخبر هم مى‏شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‏اى نداشت. حال آیا مى‏توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته‏اند - نعوذبالله - خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده‏اند؟ هرگز. اما امروز با کمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرف‏هاى فقها و صاحب‏نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‏ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملى به این بحث‏ها و مسائل است.»(75)

حضرت امام(رحمه الله)در ادامه به پاره‏اى از مسایل اختلافى که مهم‏ترین آنها مسأله‌ی ولایت فقیه است، اشاره کرده و مى‏نویسند:

«و مهمتر از همه‌ی اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه‌ی اینها گوشه‏اى از هزاران مسأله‌ی مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث کرده‏اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمان‏هاى گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید براى آن فکرى بنمایند. لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى - فقهى در زمینه‏هاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین‏جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد... اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانى که اختلاف و موضع‏گیرى‏ها در حریم مسائل مذکور است، تردیدى متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیربنایى و اصولى شد، موجب سستى نظام مى‏شود و این مسأله روشن است که بین افراد و جناح‏هاى موجودِ وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سیاسى است ولو این‏که شکل عقیدتى به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آنان را تأیید مى‏نمایم.»(76)

آرى اگر گمان کنیم که راه حل اختلافات علمى هوچى‏گرى‏هاى سیاسى و شارلاتانیزم رسانه‌اى است به راه غلطى رفته‏ایم که هیچ کس از آسیب‏هاى آن در امان نخواهد ماند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد مواضع مقام معظم رهبرى را در همین موضوع (مشروعیت ولی‌فقیه) مورد بررسى قرار دهیم با تعبیراتى مواجه خواهیم شد که انتساب آن‏ها به نظریه‌ی «مشروعیت دو گانه» قابل تردید نخواهد بود. به عنوان نمونه ایشان در سخنانى ویژگى‏هاى لازم براى مشروعیت حاکم را چنین بیان مى‏کنند:

«نظر مردم تأمین کننده است اما نسبت به آن انسانى که داراى معیارهاى لازم است. اگر معیارهاى لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمى‏تواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهاى لازم تقوا، دین، عدل و آشنایى با اسلام است. آن کسى که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دیندارى کامل و آگاهى لازم بر خوردار است، آن وقت نوبت مى‏رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز «مشروعیت» ندارد. چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»(77)

مقام معظم رهبرى در مرداد ماه 1362 با تفاوت قائل شدن میان زمان حضور پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) و زمان عدم حضور ائمه معصومین(علیهم السلام) مى‏فرمایند:

«مردمى بودنِ حکومت؛ یعنى نقش دادن به مردم در حکومت. یعنى مردم در اداره‌ی حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتى و سیاسى نقش دارند... در حکومت اسلام مردم در تعیین شخص حاکم داراى نقش و تأثیرند. البته در حکومت‏هاى دینى و حکومت‏هاى اسلامى، یک مقطعى از زمان و یک برهه‏اى از زمان، حکومت، یک حکومت تعیین شده‌ی خدایى است. این را همه‌ی مسلمین قبول دارند. در آنجا مردم در تعیین حاکم نقشى ندارند. البته اهل سنت این فاصله را مخصوص به زمان پیغمبر مى‏دانند، اما شیعه آن را غیر از دوران نبوّت، شامل دوران امامت هم مى‏داند. در دوران نبوّت و دوران امامت، حاکم جامعه اسلامى از سوى خدا تعیین شده، مردم چه بدانند چه ندانند، چه بخواهند چه نخواهند، پیغمبر امام و پیشواى جامعه است، رهبر و حاکم مردم است. البته مردم اگر دانستند و پذیرفتند، این حاکمیتِ حقیقى و این حاکمیتِ حقوقى جنبه‌ی واقعى هم پیدا مى‏کند، اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، یا نپذیرفتند، آن کسى که به حق حاکم مردم است، از منصب حکومت بر کنار مى‏ماند، اما حاکم اوست. لذا ما معتقدیم که در دوران ائمه معصومین(علیهم السلام) با اینکه آنها در جامعه به عنوان حاکم شناخته نشده بودند و پذیرفته نشده بودند، اما همه‌ی شئون حاکم متعلق به آنها بود... اما بعد از آن دوران، آن جایى که یک شخص معیّن به عنوان حاکم از طرف خداى متعال معیّن نشده است، در اینجا حاکم داراى «دو رکن» و «دو پایه» است. رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‏ها و صفاتى که اسلام براى حاکم معیّن کرده است مانند دانش و تقوا و توانایى و تعهد و صفاتى که براى حاکم هست... رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمى را، آن شخصى را که داراى ملاک‏هاى حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو داراى این ملاک‏ها هستند یکى از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول مردم و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است و این همان چیزى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى در مورد حتى رهبر، مورد نظر بوده و بر روى آن فکر شده و تصمیم‏گیرى شده است.»(78)

نکته‌ی مهمى که درباره‌ی این سخنان مى‏توان مطرح کرد مکان و زمان این بیانات است. مقام معظم رهبرى این سخنان را اولاً؛ در خطبه‏هاى نماز جمعه‌ی تهران و ثانیاً؛ در زمان حیات حضرت امام خمینى(قدس سره) ایراد کرده‏اند اما حضرت امام هیچ‏گونه اعتراضى نسبت به بیان این سخنان نکرده‏اند و این نشان از اعتقاد حضرت امام(رحمه الله) و التزام عملى ایشان به مسأله‌ی آزاداندیشى داشته، فاصله‌ی برخى از افراد را با روش و منش ایشان نشان مى‏دهد.

 به هر حال مقام معظم رهبرى در اسفند ماه 1363 نیز حکومت بر مردم را حقّى از سوى مردم دانسته و مى‏فرمایند:

«حکومت بر مردم حقى است از سوى مردم و متعلق به مردم و باید در خدمت مردم به کار رود. این نظر اسلام است.»(79)

ایشان در اسفند ماه 1370 نیز حکومت را متعلق به مردم ارزیابى کرده، مى‏فرمایند:

«وقتى امام سر کار آمد، مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش چیزى نداشت. از پدرش چیزى به ارث نبرده بود. با شمشیر چیزى علیه مردم به دست نیاورده بود. بلکه شمشیر مردم در دست او بود و بر سر ضد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئه‏چى و کودتاچى زد. هر وقت هم مردم اراده مى‏کردند که شمشیر رااز دستش بگیرند، «متعلق به خودشان» بود و او هم دو دستى تقدیم مى‏کرد و طلبى از کسى نداشت.»(80)

مقام معظم رهبرى همچنین در خرداد ماه 1378 در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران فرمودند:

«هیچ‏کس در نظام اسلامى نباید مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى مردم را پایه‌ی مشروعیت مى‏دانند، لااقل پایه‌ی اعمال مشروعیت است. بدون آراى مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خیمه‌ی نظام اسلامى، سرپا نمى‏شود و نمى‏ماند.»(81)

رهبر معظم انقلاب در دیدار با استادان و دانشجویان قزوین در آذر ماه 1382 مشروعیت را داراى دو رکن دانسته و فرمودند:

«در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‌ی اساسى دیگرى هم که تقوا و عدالت مى‏باشد، استوار است... بنابراین، پایه‌ی مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست، پایه‌ی اصلى تقوا و عدالت است، منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد، لذا رأى مردم هم لازم است. اسلام براى رأى مردم اهمیت قایل است.»(82)

از همه‌ی این مباحث که بگذریم، پرسش مهمى که دوستان ما در هفته نامه‌ی پرتوسخن و فصل‏نامه‌ی پویا و برخى دیگر از سایت‏ها و نشریات همفکر آنها مى‏بایست به آن پاسخ دهند آن است که هدف و ثمره‌ی عملى بحث کردن از اصل "ولایت فقیه" چیست؟ آیا جز این است که اطاعت از دستورات ولى‏فقیه و التزام به آنها مهم‏ترین ثمره‌ی عملى این مباحث است؟! پس چرا شما على‏رغم آنکه همواره درباره‌ی اهمیت این بحث سخن گفته و مقاله مى‏نویسید، اندکى به ارزیابى عملکرد خویش با دستورات ولى‏فقیه مبنى بر حرمت تخریب چهره‌‏هاى سیاسى و دینی انقلاب(83) نمى‏پردازید؟! مگر مقام معظم رهبرى نفرمودند که حتى اگر نقدى بر سخنان یکى از این شخصیت‏ها دارید بدون اسم آوردن از آنها به نقد سخنانشان بپردازید؟(84) پس چرا پس از سخنان مقام معظم رهبرى شما باز هم با اسم آوردن از آقاى هاشمى و تقطیع سخنان ایشان به عملکرد تخریبى خود ادامه مى‏دهید؟! شما که ادعاى دفاع از ولایت فقیه را دارید پس چرا به دستورات ولى‏فقیه التزام ندارید؟! آقایان! لااقل به سخنان خودتان التزام داشته باشید! مگر دبیر سیاسى هفته نامه‌ی «پرتو سخن» پس از سخنان مقام معظم رهبرى در همین هفته نامه ننوشت که «به حکم مقام معظم رهبرى تکلیف خود مى‏دانیم که در ایام انتخابات [خبرگان رهبری] همچون گذشته[!!!] در نقدها از ذکر نام نامزدهاى احتمالى بپرهیزیم و به روشنگرى و تبیین خطوط انحرافى آن‏ها بسنده کنیم.»(85) اما متأسفانه هم در ایام انتخابات و هم قبل و بعد از این روش تخریبی ادامه داشته و دارد! و اینجاست که نتیجه مى‏گیریم انگیزه‌ها تنها طرح مباحث علمی نیست بلکه «یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد - که همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم - که آن حبّ نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمى‏شناسد... و تنها یک راه براى مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است.»(86) آرى «انتقاد غیر از برخورد خطى و جریانى است. اگر در این نظام کسى یا گروهى خداى ناکرده بى‏جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آن که به رقیب یا رقباى خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است... باید از واسطه‏هایى که فقط کارشان القا بدبینى نسبت به جناح مقابل است، پرهیز نمود.»(87)

والسلام

رضا صنعتى‏

آدرس این مقاله در روزنامه جمهوری اسلامی:

http://magiran.com/npview.asp?ID=1315845

 

...................( پی‌نوشت: ).................

1) ر.ک: روزنامه جمهورى اسلامى؛ 11 شهریور 1385، ص 14 و 15، هاشمى رفسنجانى و مشروعیت آسمانى فقیه.

2) على شیرازى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 8 آذر 1385، ص 1 و 3، همه باید از اصل مشروعیت الهى ولایت فقیه دفاع کنیم .

3) سردبیر فصل‏نامه فرهنگ پویا در این باره نوشت:

 چه کسى اجازه حکومت بر بندگان را به والیان و حاکمان سپرده است؟ این پرسشى است که همواره در میان عالمان و اندیشمندان سیاست و جامعه، غبار آلودترین صحنه‏ها و پرتنش‏ترین بحث‏ها را آفریده است. پرسشى که در میان تفکرات اسلامى و آراء سیاسى مسلمانان، از سوى حکیمان و عالمان شیعه و سنّى، پاسخى مشترک و واحد، به آن داده شده است. «حق حاکمیت از آن خداست و هیچ کسى جز او سرچشمه مشروعیت حکومت‏ها نمى‏تواند، قرار گیرد» این دیدگاه از سوى هر دو تفکر شیعه و سنّى در اسلام پذیرفته شده و هرگونه مشروع دانستن حکومت‏ها به جز خدا، نوعى شرک ورزیدن و عدم اعتقاد صحیح به اسلام برشمرده مى‏شود...نزدیکى و شباهت آراء عالمان شیعه و سنّى و اشتراک دیدگاه آنان به سرچشمه مشروعیت حکومت، از نکاتى است که مى‏توان آن را در جاى جاى تفکرات اسلامى در هر فرقه‏اى به آسانى جست... اگرچه موضوع امامت و به ویژه حادثه سقیفه، ماجرایى است که میان اهل سنّت و شیعه شکافى عظیم پدید آورد، اما آنچه که در میان آثار و مکتوبات فراوان اندیشمندان اسلامى در طى 14 قرن گذشته دیده مى‏شود، دیدگاه نزدیک و مشترک عالمان شیعه و سنّى به سرچشمه مشروعیت حاکمیت دینى و فقهى و مجموعه وظایف آنهاست. دیدگاهى که تاکنون هیچ خدشه‏اى در آن وارد نشده است!!! (حسن طاهرى؛ فصل‏نامه فرهنگ پویا؛ آذر 85، ص 36 تا 39 .)

4) حسن طاهرى؛ فصل‏نامه فرهنگ پویا؛ آذرماه 1385، ص 43 و سایت رجانیوز.

5) قاسم روانبخش؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 8 آذر 1385، ص 1 و 3، طرح زمینى بودن ولایت فقیه آب به آسیاب دشمن ریختن است .

6) احمد ابوترابى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 6 دی 85، انتصاب یا انتخاب؟!، ص 7 .

7) محمود دهقانی؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 29 شهریور 85، ص 1 .

8) در این فرض از تعبیر وکالت فقیه باید استفاده کرد.

9) نهج البلاغة؛ خطبه 27.

10) فصل‏نامه کتاب نقد؛ شماره 7، تابستان 1377، ص 52، حکومت و مشروعیت.

11) محمدتقى مصباح یزدى؛نظریه حقوقى اسلام؛ ج 2، ص 203 و 204.

12) همان؛ هفته نامه پرتوسخن؛ 7 دى 1384، ش 310، ص 8

13) همان؛ نظریه حقوقى اسلام؛ ج 2، ص 203 و 204.

14)  فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 27.

15) همان؛ شماره 41، ص 121.

16) سالنامه شرق؛ سال 1383 ، ص 28 تا 31 .

17) خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا) ؛ 11 بهمن‏83 .

18) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 41، ص 121.

19) روزنامه کارگزاران؛ 25 شهریور 1385، صفحه اول.

20) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 43.

21) روزنامه جمهورى اسلامى؛ 11 شهریور 1385، ص 14 و 15 .

22) هاشمى رفسنجانى، خطبه‏هاى جمعه سال 1360، جلد اول.

23) هفته نامه پرتو سخن؛ 17 آذر 78 ، ص 2 .

24) سالنامه شرق؛ سال 1383، ص 29.

25) همان .

26) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 26

27) حضرت امام معتقد بودند که شرط مرجعیت بالفعل براى رهبرى لازم نیست. ر.ک: سید روح‏الله خمینى؛ صحیفه نور، ج 21، صفحه 129 - 9 اردیبهشت 1368

28) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 41، ص 120 و 121 .

29) همان؛ شماره 40، ص 26

30) همان؛ ص 27

31) همان؛ شماره 41، ص 115 .

32) همان؛ شماره 40، ص 43.

33) همان .

34) خبرگزاری ایسنا؛ 17 آذر 85، کد خبر: 09554-8509

35) همان.

36) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 30.

 هفته نامه پرتو سخن در مقاله دیگرى نوشت: «اگر طبق بیان آقاى هاشمى، تشخیص این‏که چه کسى واجد شرایط رهبرى جامعه اسلامى است، از موضوعاتى نیست که بشود گفت هرچه اکثریت مردم بگویند، همان درست؛ چطور ایشان مى‏گوید اگر شوراى نگهبان به جامعه معرفى کند، مردم مى‏توانند به ولى‏فقیه رأى بدهند؟! و در ادامه مى‏گوید: جایى که مردم حضور داشته باشند، کارها خیلى بهتر انجام مى‏شود!» (على شیرازى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 8 آذر 1385، ص 1 .)  متأسفانه این هفته نامه باز هم در نقل عبارات آقاى هاشمى رعایت امانت را نکرده و سه عبارت مجزا را به هم متصل کرده است! آقاى هاشمى در ابتدا گفته‏اند: «تشخیص اینکه چه کسى واجد شرایط رهبرى جامعه اسلامى است، از موضوعاتى نیست که بشود گفت، هر چه اکثریت مردم بگویند، همان درست است، بلکه باید افراد متخصص و آشناى به علوم مربوطه باشند و اینان همان خبرگان هستند.» آنگاه در ادامه مصاحبه فرض دیگرى از طرف پرسشگر مطرح شده است که آیا این امکان وجود دارد که جمعى از افراد متخصص، عده‏اى از فقهایى که در یک سطح هستند را به جامعه معرفى کنند و مردم با انتخاب مستقیم یکى از آنها را انتخاب کنند؟ آقاى هاشمى نیز در مقام پاسخ به این سئوال گفته‏اند: «ممکن است در یک فرض خوب باشد، ولى داراى اشکال نیز هست و آن این‏که اگر خبرگان یک نفر را اعدل و اشجع و اتقى و مدیرتر تشخیص دادند، در این صورت اصلاً انتخاب نیست تا بگوییم به رأى مردم گذاشته شود. ولى اگر چند نفر در شرایط با هم مساوى باشند، امکان چنین فرضى وجود دارد.» پس ازآنجا که نمى‏توان پیش‏بینى کرد که در زمان انتخاب رهبرى کدام یک از این دو حالت (امکان یا عدم امکان تشخیص اصلح) به وجود خواهد آمد، نمى‏توان از نظر قانونى انتخاب رهبرى را به انتخاب مستقیم مردم واگذاشت. نویسنده هفته نامه پرتو سخن در ادامه جمله «جایى که مردم حضور داشته باشند، کارها خیلى بهتر انجام مى‏شود.» را که ارتباطى به بحث انتخاب مستقیم رهبرى نداشته به سخنان آقاى هاشمى اضافه کرده است تا نهایت انصاف خود را به نمایش بگذارد!!!

37) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 31.

 عجیب آن است که با وجود تصریحات مکرر آقاى هاشمى بر این مسأله که اگر در میان فقها یک نفر اصلح از دیگران باشد، از نظر مبانى شرعى نمى‏توان صالح را بر اصلح مقدم کرد، و حتى با وجود آنکه آقاى هاشمى صریحاً گفتند که «اگر خبرگان یک نفر از فقها را اعدل و اشجع و اتقى و مدیرتر تشخیص دادند، در این صورت اصلاً انتخاب نیست تا بگوییم به رأى مردم گذاشته شود.» هفته نامه پرتو سخن على‏رغم همه این تصریحات مى‏نویسد: «معلوم نیست مراد ایشان [آقاى هاشمى]از افراد داراى صلاحیت چیست. اگر مراد نفى ضرورت حاکمیت اصلح به نظر شارع باشد، نادرستى آن را اثبات کردیم و اگر مراد ایشان، شرایطى است که در آن شناخت و کشف اصلح، ممکن نیست باید سئوال کرد آیا ایشان "نظریه انتخاب" را فقط در آن شرایط قبول دارند یا حتى در شرایطى که شناخت اصلح نیز ممکن است و مکلفین، صرفاً وظیفه برگزیدن اصلح را دارند نیز "نظریه انتخاب" به نظر ایشان جا دارد؟ ظاهراً عبارت ایشان عام است یعنى فرض دوم را نشان مى‏دهد...»!!! (احمد ابوترابى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 15 آذر 85، انتصاب یا انتخاب؟، ص 7 .)

38) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 32.

39) یکى از نویسندگان هفته نامه پرتو سخن با نقل این عبارت خطاب به آقاى هاشمى نوشته است: «پس با این بیان، بیعت مردم با خلیفه اول و کنارگذاشتن على(علیه السلام) از منصب خلافت، از مبانى دینى است و کار خیلى بهتر انجام شده است! با این بیان، باید ریشه حدیث غدیر و امامت را زد!»   (على شیرازى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 8 آذر 1385، ص 3 .) میزان انصاف این نویسنده زمانى مشخص مى‏شود که متوجه شویم؛ وى ادامه عبارت آقاى هاشمى مبنى بر اینکه «بیعت بیشتر شرط حسن اجراییات است تا شرط واقعیت‏ها و حقوق.» را حذف کرده است!!!

40) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 31.

41) هفته نامه پرتو سخن؛ 13 بهمن 78 ، ص 2 .

42) سایت خبرى مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 24 شهریور 1385.

43) محمدتقى مصباح یزدى، آموزش فلسفه، ج 1، ص 61.

44) همان؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها؛ ج 1، ص 10 و نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه؛ ص 52.

45) روزنامه اعتماد، ویژه سیاست‏نامه ، 27 آبان 81 ، ص 8 .

46) جمعى از فضلاى حوزه علمیه قم؛ هفته‏نامه پرتو سخن؛ 6 مهر 84 ، ص 1 و 5 و 7 .

47) سید روح‏الله خمینى؛ صحیفه امام؛ ج 6 ، ص 153 - 27 بهمن 1357 .

48) ر.ک: روزنامه جمهورى اسلامى؛ 11 شهریور 1385، ص 14 و 15.

49) محمدتقى مصباح یزدى؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها؛ ج 1، چاپ اول، ص 85.

50) آیت‏الله جوادى آملى؛ ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت؛ ص 403 .

51) همان، ص 404 .

52) به کار بردن تعبیر وکیل براى اعضاى مجلس خبرگان هیچ منافاتى با نظریه نصب ندارد. حضرت آیت‏الله جوادى آملى که از حامیان نظریه «نصب» است در این باره مى‏گویند: «گاهى انسان شخصى را برمى‏گزیند تا کارى را براى او انجام دهد؛ در اینجا خود کار مهم است و شخص وکیل جانشین موکّل است... کلمه انتخاب‏درباره ریاست جمهورى، اعضاى مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، شوراها و... به کار مى‏رود که همگى اینها توکیل است و آن افراد، وکیل مردم هستند.   (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت؛ ص 395، 403 و 404.)

53) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 27.

54) ر.ک: على شیرازى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 8 آذر 1385، ص 1 و 3 .

55) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 32.

56) خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا)؛ 11 بهمن‏83 .

57) سال‏نامه شرق؛ سال 1383 ، ص 28 تا 31 .

58) روزنامه کارگزاران؛ 25 شهریور 1385، صفحه اول.

59) على شیرازى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 8 آذر 1385، ص 3 .

60) در حالى که آقاى هاشمى از عدم تعیّن ولى‏فقیه در عصر غیبت و ردّ تعبیر «کشف» سخن مى‏گفت، هفته نامه پرتو سخن کوشید تا سخنان ایشان را به معناى رد نظریه نصب عام الهى فقها جلوه دهد! به عبارات زیر توجه کنید: «معلوم نیست مراد ایشان از عدم دلالت ادلّه بر نصب[!!!] و کشف چیست؟ البته شاید مراد ایشان این باشد که هیچ کدام از ادلّه ولایت فقیه، به ضرورت انتخاب اصلح، که ولایت را به شخص خاص منحصر و حاکم مورد نظر شارع را در یک فرد متعیّن مى‏کند، دلالت ندارد.» (احمد ابوترابى؛ هفته نامه پرتو سخن؛ 15 آذر 1385، ص 7 .)

61) فصلنامه حکومت اسلامى؛ شماره 40، ص 27 و 28.

62) همان؛ ص 31.

63) متأسفانه هفته نامه پرتو سخن کوشید تا ردّ تعبیر کشف را به معناى ردّ نظریه انتصاب و مشروعیت الهى فقیه جلوه دهد. به عنوان مثال این هفته نامه در ضمن مقاله‏اى نوشت:«در دلیل دومى که جناب آقاى هاشمى علیه نظریه انتصاب[!] و کشف آورده‏اند، به شرایطى اشاره مى‏کنند که بیش از یک نفر داراى صلاحیت‏هاى رهبرى، در جامعه وجود داشته باشد، طبق نظر ایشان در اینجا، چون دلیلى بر ترجیح یکى از افراد داراى صلاحیت بر دیگرى نیست نمى‏توانیم هیچ‏کدام از آنها را به عنوان حاکم مورد نظر شارع معرفى کنیم، بنابراین، تنها چیزى[!] که منشأ ترجیح و در نتیجه مشروعیت حاکم خواهد بود، انتخاب مستقیم مردم یا انتخاب غیر مستقیم آنها به واسطه خبرگان است. علیهذا، طبق این دلیل، انتصاب الهى در مشروعیت حاکم، تأثیرى ندارد[!]... جناب آقاى هاشمى یکى دیگر از مشکلات مقام ثبوت نظریه کشف را مطرح مى‏کند و بر اساس آن، بر نظریه انتخاب صحّه مى‏گذارد. در این دلیل وى ظنّى بودن کشف و امکان اشتباه در آن را دلیل بر نظریه انتخاب مى‏گیرد[!]... نمى‏توان به دلیل ظنّى بودن کشف، دست از نظریه کشف برداشت و نظریه نصب را مردود دانست[!] و به جاى مشروعیت الهى، نظریه انتخاب و مشروعیت مردمى را گذاشت.[!]» (احمد ابوترابى، هفته نامه پرتو سخن؛ 15 آذر 1385، ص 7.)

64) محمدتقى مصباح یزدى؛ پرسش‏ها و پاسخ‏ها؛ ج اول، ص 73 و 74.

65) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 8، تابستان 1377، ص 44 تا 48.

66) همان؛ شماره 40، ص 33.

67) همان؛ شماره 41، ص 122.

68) همان؛ ص 122 و 123.

69) همان؛ ص 123.

70) همان؛ ص 123.

71) خبرگزاری ایسنا؛ 17 آذر 85، کد خبر: 09554-8509

72) هفته‏نامه پرتو سخن؛ 6 مهر 84 ، ص 1 و 5 و 7 .

73) فصل‏نامه حکومت اسلامى؛ شماره 41، ص 118.

74) همان؛ شماره 40، ص 44.

75) سید روح‏الله خمینى؛ صحیفه نور؛ ج 21 صفحه 46 تا 49 - 10 آبان 1367.

76) همان.

77) حکومت در اسلام؛ انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، ص 33.

78) در مکتب جمعه؛ ج 7، ص 2 و 3.

79) روزنامه جمهورى اسلامى؛ 22 اردیبهشت 1363.

80) همان؛ 14 اسفند 1370.

81) خطبه‏هاى نماز جمعه تهران؛ 14 خرداد 78.

82) دیدار با استادان و دانشجویان قزوین؛ 26 آذر 82.

83) ر.ک: سخنان معظم له در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ 9 شهریور 1385.

84) همان

85) هفته نامه پرتو سخن؛ 15 شهریور 1385، ش 344، ص اول.

86) سید روح‏الله خمینى؛صحیفه نور؛ ج 21 صفحه 46 تا 49، 10 آبان 1367.

87) همان .

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">